جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى شرعيةنماذج دعاوى

نموذج استئناف حكم مصاريف دراسية

 نموذج صحيفة استئناف دعوى مصروفات دراسية 

انه فى يوم.... الموافق 2/6/2015

بناء على طلب السيد/ ..................... المقيم شارع ..... بالعقار رقم .... 
 ومحله المختار مكتب الاستاذ /  ..... المحامي بالجيزة
انا     ...  محضر محكمة   .....  قد انتقلت الى :ـ
السيدة / ..........................
المقيمة/ ...................................  مخاطبا مع

واعلنتها بالآتى  

الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 156 لسنة 2015 محكمة أسرة الدقي والصادر من الدائرة 36 يجلسة 28/1/2015 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ                                                                                    
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية مبلغ تسعة عشر الف ومائتي وسبعة وخمسون جنيها قيمة المصروفات المدرسية للصغيرين نادين واحمد عن العام الدراسى 2013 / 2014والزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه واعفته من الرسوم القضائية                    
حيث اقامت المستأنف ضدها دعوتها امام محكمة اول درجة وفى غيبة الطالب ولم يتمكن الطالب من تقديم دفاعه وبيان أن المستأنف ضدها قد تحصلت من الطالب على مبلغ 15 الف جنيه كمصروفات دراسية بعد حصولها على خصم من نسبة المصروفات وذلك وقتيا لحين نقله فى العام التالى بالمدرسة الملتحقه بها شقيقته

وبالرغم من اقرارها بالحصول على المبلغ المذكور من الطالب إلا أنها أقامت دعواها المستأنف حكمها فانه والامر كذلك وقد بانت نية المستأنف ضدها انها لاتبغى من وراء ذلك الا الاضرار به والكيد له خصوصا مع علمها أن حالته المادية واستغناء الشركة التى كان يعمل بها قد استغنت عنه  وظروفه الاجتماعية التى استجدت من زواجه باخرى والانجاب منها حاجته إلى مسكن جديد لا تسمح له بإدخال الصغار مثل هذه المدرسة مرتفعة التكاليف 
وذلك بعد استقلالها بمسكن الحضانه وحصولها على حكم بالنفقة واجر الحضانة مبلغ 4000 ( اربعة الاف جنيه شهريا ) كنفقة للصغيرين ( نادين ) و( احمد ) بالسوية بينهما و 400جنيها (أربعمائة جنيه) اجر حضانتها لذات الصغيرين من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012  ثم اقامت هذه الدعوى والتى انتهت الى صدور الحكم المستأنف                                                          
ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون 

مخالفا للقواعد الشرعية والاصولية مجحفا بحقوقه فإن الطالب يستأنفه وللاسباب الاتية :ـ  

أولا:ـ عدم تناسب المبلغ المقضى به للصغيرين المذكورين فى الدعوىتسعة عشر الف ومائتي وسبعة وخمسون جنيها’’ مع حالة المستأنف المادية والاجتماعية وذلك بعد استغناء الشركة التى كان يعمل بها عنه وكاهل مثقل بالالتزامات والتى تأخذ منها المستأنف ضدها القسط الاكبر اذ انها تحصل على مبلغ 4000 (اربعة جنيه) بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 157 لسنة 2014 نفقة للصغيرين فضلا عن مبلغ 400 جنيها(اربعمائة جنيه ) اجر حضانه بذات الحكم فضلا عن استقلالها بمسكن الحضانة يضاف الى ذلك زواجه من أخرى بعد ان طلقت منه المعلن اليها خلعا وما استتبعه زواجه الجديد من مصاريف من بينها استئجاره شقه لزوم هذا الزواج بمبلغ ستمائة جنيه شهريا هذا فضلا عن انجابه لطفل من زوجته الجديدة وهو بلاشك يحتاج الى رعاية ويحتاج لمصروفات هى ايضا مثقل بها كاهله مما يقطع بعدم تناسب هذه المصروفات وحالته الاجتماعية والمادية .              .

ثانيا :ـ ان قضاء الحكم المستأنف بالمصروفات الباهظة على الطالب فيه مضارة ومشقة عليه بما يجعله مخالفا للقواعد الشرعية التى تقضى بأنه ’’لايضار والد بولده                                                                

ثالثا :ـ ان المدارس التى الحقت المستأنف ضدها الصغيرين بها وهى مراحل ليست من ضمن التعليم الالزامى الواجب دخول الاطفال والصغار بها فضلا عن بعدها عن مسكن الحضانه بما يرهق الصغار فى الذهاب والعودة فضلا عن ان تلك المدارس ليست هى افضل المدارس بشأن ما يمكن ان تضيفه للصغار 
والمدارس التجريبية الحكومية هى الانسب لامثالهم من ابناء الطبقة الوسطى من المجتمع وكان فى امكان المستأنف ضدها الحاق الصغار بهذه المدارس وهى مدارس ذات سمعة طيبة ويتخرج منها الاف الاكفاء ولكن المستأنف ضدها لاترغب من وراء ذلك سوى الاضرار به والكيد له وتأديبه على زواجه بأخرى حتى ولو كانت هى من طلبت الطلاق                      
رابعا:ـ أن الحكم المستأنف لم يراع أمكانية تلقى الصغار للعلم والتحاقهم بالتعليم المجانى المناسب لحالة والدهم المادية والاجتماعية مع أن هذه المدراس ومنذ ان ظهرت على وجه البسيطة اصبحت تخرج لنا انصاف المتعلمين فى حين ان المدارس الحكومية بالامس القريب والبعيد اخرجت لنا عظماء المجتمع واساطين العلم والمعرفة فى كل المجالات ورغبة من وزارة التعليم فى مواكبة التطور اقامت الاف المدارس التجريبية التى يتسابق الخاصة لادخال ابنائهم بها لحسن ماتقدمه من علوم وتفوق الكثيرين من الملتحقين بها                                                                      
خامسا:ـ مخالفة الحكم للقواعد التى تقضى بان المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته كما يشترط ان يكون التعليم مما ترعاه الدولة وليس ما ينصرف الى دور العلم التابعه للدولة أو التى تخضع لاشرافها .                                                                           
سادسا :ـ ان المستأنف ضدها المذكورة كانت قد اتفقت والطالب على أن يسدد لها مبلغ قدره خمسة الف جنيه مؤقتا عن هذا العام من اجل تعليم الصغير على ان تتحصل هى على خصم الباقى تمهيدا لنقله فى العام التالى إلى المدرسة التى بها شقيقته وهو ماقام له الطالب فعليا واقرت به المستأنفه وفقا للثابت فى صحيفة دعواها المبتدأة                                          
سابعا :ـ ان بقاء الصغار فى مثل هذه المدارس امر يستحيل على الطالب ان يوفى به حالا او مستقبلا وهم مازالوا فى المرحلة التمهيدية والحاقهم بالمدارس التجريبية من الان فيه فائدة لهم واستقرارا نفسيا بدلا من تغيير المدارس ومكانها بما يشق معه على الصغار مستقبلا خصوصا خصوصا وان والدهم قد اصبح بلاعمل بعد استغناء الشركة عنه ولايقدح فى ذلك اى شىء مخالف لهذا الحق الثابت رسميا                                          
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب فى مذكراته ومرافعاته الشفوية يستأنف هذا الحكم     

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ش 14 من شارع 77 من المحور المركزى التجمع الخامس امام الدائرة (  ....  ) فى يوم  ..... الموافق .../ ... / 2015 من الساعة 8  صباحا لسماعها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغائه ورفض الدعوى مع الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية