بيع الشريك المشتاع لحصة مفرزة قبل القسمة - جائز

هل يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته قبل القسمة او الفرز ؟
نعم يجوز ذلك في حدود القانون 
-----
تنص المادة 826 فقرة 1 على الاتي :

(1)          كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

وقد قضت محكمة النقض :

النص في المادة 826 من القانون المدني – يدل وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة:  الاستعمال والاستغلال والتصرف إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على اساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا ألحق ضررا بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 976لسنة 52ق – جلسة 13/6/1984 س35 ص1658)

الامر الذي يؤكد أن الملكية الشائعة لا تحول دون حق الشريك في المطالبة بإستعمال واستغلال حقه وتمكينه من التصرف فيه ولو ببيع حصة مفرزة قبل القسمة ! .

إذ قضت محكمة النقض بالاتي :

" ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وإن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع "

( الطعن رقم 361 لسنة 22ق – جلسة 28/6/1956س7 ص760)

" مفاد نص المادة 826/1 من القانون المدني أن للشريك المالك على الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شركائه إذ يترتب عليه أن يحل المتصرف له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلا من الشريك المتصرف. "

(الطعن رقم 3469 لسنة58ق – جلسة 21/2/س44 ص669)