صحيفة استئناف حكم صادر في تظلم في أمر تقدير رسوم قضائية

صحيفة استئناف حكم صادر في تظلم في أمر رسوم قضائية 

إنه في يوم ...الموافق ../ ../ 2025م
بناء على طلب السيد/ ..... - المقيم / 7........... – الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد الأسيوطي المحامي بالجيزة
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت:
1- السيد المستشار / وزير العدل.. بصفته مخاطبا مع/

ويعلن بهيئة قضايا الدولة في /90 د شارع احمد عرابي - العجوزه
2 -السيد/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته مخاطبا مع/
3-السيد/معاون تنفيذ المطالبات بمحكمه جنوب الجيزه الابتدائيه بصفته مخاطبا مع/
ويعلنا بمقر عملهم بالمحكمة 

الموضوع

أقام المستأنف ضد المعلن إليهم الدعوى الرقيمة ... لسنة 2025 مدني جزئي العمرانية بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بالغاء أوامر تقدير الرسوم رقم .... لسنة 2022/2023 نسبي وخدمات باجمالي 14750 جنية نسبي وباجمالي 7375 جنية خدمات صندوق في الدعوى ..... لسنة 2021 مدني جنوب الجيزة وما ترتب عليها من آثار أخصها براءة ذمته من المطالبة المذكورة
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/4/2025 صدر فيها الحكم التالي منطوقه :
((حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما .
ثانيا : برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ قدره خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه ))
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ومبني على القصور في الاسباب الواقعية وفي الاستدلال مما حدا بالطالب للطعن عليه

أسباب الطعن بالاستئناف

أولا: من حيث الشكل فإنه يعد مقبول شكلا للتقرير به في الميعاد من الخصم الذي خسر دعواه ولم يقضى له بشيء وبين ذات الخصوم .

ثانيا : من حيث الموضوع فإنه يطعن عليه للاسباب الموضوعية التالية :

السبب الاول : مخالفة الحكم للقانون .

أولا : فيما يخص القضاء اولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث
وذلك تأسيسا من الحكم على أن الوزير هو الذي يمثل ادارته وجميع المصالح والادارات التابعة لها فإن هذا القضاء قد جانبه الصواب إذ البين من مطالعة أوراق الدعوى أن المعلن إليهما الثاني هو المسئول عن اصدار أمر المطالبة غير المخالفة للقانون والحكم بالالغاء موجه للأمر الصادر منه بتوقيعه واشرافه وتوجيهه .
والمعلن إليه الثالث هو المنوط به التنفيذ موضوع دعوى الالغاء وبالتالي ففهما صاحبي صفة في أن ترفع عليهما الدعوى ولا ينال من ذلك اختصام وزير العدل بصفته الرئيس الاداري الأعلى كونه مسئولا عن أعمال تابعيه .
كما أن للطالب مصلحة في اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم بصفتهما مصدر أمر المطالبة ومنفذه .
ثانيا : فيما يخص موضوع الدعوى والقضاء برفضها

فالثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المستأنف كان المدعى عليه الصادر ضده الحكم رقم ... لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة وأنه لم يرتضي هذا الحكم وسعى في الغائه بالطعن عليه بطريق الاستئناف المقيد برقم .... لسنة 139 ق
واثناء تداول الطعن بالاستئناف حضر المستأنف ضده الصادر لصالحه حكم أول درجة وتنااااازل عنــــــــــه وأقر بالتصـــالح مع المستأنف وقد جاء منطوق الحكم الاستئنافي الصادر في 13/11/2024 كالتالي :
(( حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع باثبات تنازل المستأنف ضده عن الحكم المستأنف رقم .... لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة وبانقضاء الخصومة في الاستئناف بالتصالح وألزمت المستأنف بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماه ))
وهو الأمر الذي يفيد صراحة بتنازل المستأنف ضده عن الحكم الصادر لصالحه والتصالح في الاستئناف هو تسليمه بطلبات المستأنف بالغاء ذلك الحكم .
إذ أن تنازل المستأنف ضده في ذلك الاستئناف عن الحكم الصادر لصالحه معناه أنه هو الذي سلم للمستأنف بطلباته بالغاء الحكم الصادر ضده وليس معناه أن المستأنف هو الذي قبل بالحكم الصادر ضده وبالتالي هو من تنازل عن المطالبة بثمة مبالغ وبالتالي لا تستحق أي رسوم وإن وجدت فإنها تستحق على المستأنف ضده باعتباره بالتسليم بطلبات المستأنف بالغاء الحكم يكون المستأنف فإن المستأنف بذلك لم يقضى له ولا عليه بثمة مال يستحق عليه رسوما
وحيث أن القانون الخاص بالرسوم القضائية خلا مِن النّصِّ على إلزام بسداد ِرُسومِ في حالةٍ التنازل عن الحكم وحيث أن التصالح من المستأنف ضده هو تسليم منه بطلبات المستأنف بالغاء الحكم المطعون فيه .
ومن ثم فإن أوامر تقدير الرسوم المطعون عليها يتعين الغائها .

السبب الثاني : القصور في الاسباب الواقعية والفساد في الاستدلال

حيث أن الحكم المطعون عليه قد شابه قصور في فهم الوقائع المعروضة عليه وعرضها بإسباب الحكم والرد عليها كما شابه الفساد في الاستدلال وبيان ذلك كالتالي :
أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه برفض الدعوى على فهم خاطىء واستنتاج سقيم وذلك حين قصر أثر التصالح على الاستئناف فقط دون انسحاب أثر ذلك على حكم أول درجة وهذا النظر غير سديد وذلك لأن المستأنف ضده الصادر لصالحه حكم محكمة أول درجة هو الذي تصالح في الاستئناف المرفوع بالغاء الحكم وهو ما يدل على تسليمه بطلبات المستأنف (بالغاء) ويستفاد ذلك صراحة من اثباته تنازله عن الحكم الصادر لصالحه وهو اقرار صريح بطلبات المستأنف بإلغاء ذلك الحكم فالقضاء بالتصالح في الاستئناف تأسيسا على تنازل المستأنف ضده عن الحكم إنما ينسحب أثره للحكم الصادر من محكمة اول درجة وليس معناه اثبات ترك المستأنف لاستئنافه .
والامر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الدعوى بقبولها والغاء الرسوم القضائية
بناءً عليه
انا المحضر السالف الذكر انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم الحضور امام محكمة مدني مستأنف جنوب الجيزة الكلية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بجنوب الجيزة وذلك يوم .... الموافق .../ .../2025 في تمام التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدني ليسمع المعلن اليهم الحكم:

بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بالغاء أوامر تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2022/2023 نسبي وخدمات في الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة وما ترتب عليها من اثار أخصها براءة ذمة الطالب من المطالبة المذكورة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى بسائر أنواعها .
ولاجل العلم/