قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت الموافق 2 / 8 / 2025 بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري
رقم (٢٩٤) لسنة ٢٠١٨ بعد تعديله بالقرار رقم (٣٥٧) لسنة ٢٠١٩
بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة
تأسيساً على :
( إن الفريضة المالية المُقررة بموجب القرارين تُقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تُنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المالية المُحددة، ولا تختلف باختلاف المُحملين بها
وتدخل بهذه الصفة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون، وأن التكييف السليم لتلك الرسوم يُباعد بين هذه الفريضة المالية وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما
كما أن قانون الري والصرف الملغي الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٨٤، خلا من نص يخوّل وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم
وبالتالي فإن تقرير الرسم بهذه الطريقة لا يعدو أن يكون إنتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (٣٨، ١٠١، ١٧١) من الدستور .
الأثر القانوني المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا
وحددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لنشر الحكم تاريخاً لإعمال آثاره
تقديراً للآثار المالية التي يُرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، إعمالاً للرخصة المُخولة لها بموجب المادة (٤٩) من قانونها ) .