ثقافة قانونية
حق المقبوض عليه ومحاميه إجراء مقابلاتهم في سرية
وكثيرا ما يضطر المحامي للحديث مع المحتجز في طرقات مركز أو قسم الشرطة، أو من خلف قضبان غرفة الحجز، وفي أفضل الحالات يتم إجراء المقابلة في إحدى غرف ضباط المباحث، وبالطبع يكن للضابط الدخول للغرفة في أي وقت، وهم ما قد يضطرهم إلى عدم مواصلة الحديث.
من حق المقبوض عليه ومحاميه إجراء مقابلاتهم في سرية؛ ويستند ذلك الحق على المادة ١٣٩من قانون الإجراءات الجنائية، سابقة الذكر، والمادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على حق المتهم في مقابلة محاميه “دون حضور أحد”، والمادة ٥٣ من قانون المحاماة التي تؤكد على حق المحامي في مقابلة موكله المحبوس “في أي وقت والاجتمع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن”. وغير ذلك من مواد قانونية سبق ذكرها
إن الجهات التي أشرفت على بناء وتصميم أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز في مصر، لا تأخذ في اعتبارها حق المحتجز في مقابلة محاميه بسرية ودون حواجز، بحيث لايتمكن رجال الأمن من الاستماع إلى حديث المحتجز مع محاميه، ولا الاطلاع على محتوى المراسلات بينهم.
وحتى يشرع المسئولون في إعادة تصميم أماكن الاحتجاز، بما يوفر الحد الأدنى من حقوق المحتجز، ومنها حقه في الحديث مع محاميه؛ يجب توفير غرف في أماكن الاحتجاز، تتوافر فيها شروط الخصوصية والسرية اللازمة لمقابلة المحامي للمحتجز.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون مدةالمقابلة بين المحامي والمحتجزكافية.
حقا لاتوجد أي قواعد تضع حدا أدنى لمدة مقابلة المحامي للمتهم أثناء الاحتجاز في أقسام الشرطة؛ ولكن لائحة قانون السجون تعطي الحق للمحتجز في أحد السجون في مقابلة محاميه لمدة ستون دقيقة مع جواز مدها
ويمكن للمحامين أن يطالبوا بلقاء موكليهم المحتجزين في أقسام الشرطة لمدة مماثلة.
إلى المحامي:
إذا رفض رجال الشرطة توفير المكان الملائم لإجراء المقابلة بين المحامي والمقبوض عليه، على انفراد وفي سرية تامة، أو في حالة عدم منحهم الوقت الكافي للمقابلة؛ فيمكن للمحامي القيام بما يلي:
- إبلاغ النيابة العامة بالواقعة ويطلب رفع الأمر للنائب العام والمطالبة بمساءلة المخالف تأديبيا.
- إبلاغ نقابة المحامي بالواقعة ومطالبتها بالتدخل لتمكي أعضائها من ممرسة أعملهم دون مضايقة واحترام حقوقهم وحقوق المحاماة.
إلى النقابة
على نقابة المحامي مطالبة السلطات بتوفي الضمنات اللازمة لتمكين المحامي من الاجتماع مع المحتجزعلى انفراد دون أن يتنصت أحد عليهم، فضلا عن التفاوض على وضع حد أدن مناسب للمدة الزمنية لمقابلة.
- على نقابة المحامي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية لتخصيص غرف لائقة تتوافر فيها شرط السرية، في أقسام الشرطة ومراكزها وكل مقرات الاحتجاز والسجون المختلفة، لإجراء مقابلة المحامي مع المتهم.
وعلى النقابة مطالبة الجهات المذكورة بأن تراعى ذلك مستقبلا، في تصميمات السجون ومقرات الاحتجاز ومراكز وأقسام الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق