أخبار
مجلس الوزراء ينفي فرض ضريبة على العقارات في القرى والنجوع
أعرب مجلس الوزراء المصري من خلال المركز الإعلامي عن نفي ما يتم تداولته في بعض الصحف الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا عن أخبار تخص فرض ضريبة تصرفات عقارية على كافة العقارات بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر.
وقد قامت وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الشائعات حول فرض هذه الضريبة على العقارات بالقرى والنجوع
ذلك ذلك فقاً لبيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء .
وشدد البيان على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على العقارات أو الشقق السكنية بالقرى والنجوع، وأن تطبيقها حاليا يقتصر فقط على الوحدات التي تقع في المدن والحضر، وأن الذي يلتزم بسدادها هو آخر بائع فقط مهما تعددت عقود البيع.
جدير بالعلم، أنه يتم إعفاء ملاك العقارات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إن تلك العقارات غير خاضعة لنصوص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التسهيلات الجديدة في إجراءات نقل وتسجيل الملكية لمالكي الوحدات السكنية والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة انعدام رغبة المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري.
وتتمثل أبرز تلك التسهيلات في إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن للمشتري تسجيل العقار في الشهر العقاري في عدة حالات منهم :
-إذا كان طلب تسجيل يرافقه سند صحيح كعقد البيع إلى جانب 5 سنوات حيازة، مع توفر حسن النية.
- وجود حكم نهائي بصحة ونفاذ أو تثبيت الملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
- حالة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 15 عاماً بقصد التملك .
مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من توفر هذه الشروط وقد وضعت عقوبات مشددة على كل من يقوم بتقديم أي سندات ملكية مزورة خلال التسجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق