الفرق بين الدفع بالتقادم والدفع بالسقوط
الفرق بين الدفع بالتقادم والدفع بالسقوط
سؤال يشغل الكثيرين حول الفرق بين تقادم الحق وسقوط الحق ؟ ماهو معيار التفرقة بينهما ؟
التقادم والسقوط من حيث المواعيد
مدد السقوط تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.
أما مدد التقادم فلا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .
كذلك مدد السقوط للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه في حين أن مدد التقادم لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها
وتتميز مدة السقوط بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .
مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك في حين أن مدد التقادم هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .
كذلك فأن الحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد لا يصلح لا طلبا ولا دفعا
أما الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .
ويترتب على انتهاء مدة السقوط سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .
وعلى خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا
ومعيار التفريق بينهما الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .
أما إن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.
التقادم والسقوط في الدعاوي
في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.
إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
التقادم في الدعاوى الجنائية
والدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنين في الجنايات و3 سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، وذلك من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة وعقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.
التقادم في الدعاوى المدنية
الدعاوى المدنية التقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى
وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي 5 سنوات وفي حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين
وهي وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتاجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام.
كما أن التقادم يقبل وقف وانقطاع أما السقوط لا يقبل.
الفرق بين التقادم والسقوط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق