دعاوى جنائيةطلبات إداريةمذكرات جنائي
صيغة طلب استئناف حكم البراءة الصادر في جنحة
الصادر في الجنحة رقم ....... لسنة 2021 جنح العمرانية
والصادر في جلسة / /2021
السيد الأستاذ المستشار / رئيس نيابة العمرانية الجزئية
تحية طيبة وبعد ،،،مقدمه لسيادتكم / ....................... المحامي بصفتي وكيلا عن السيد/................ المدعي بالحق المدني في الجنحة رقم ......... لسنة 2021 جنح االعمرانية بموجب التوكيل رقم .... لسنة 2021 توثيق الجيزة
أتشرف بعرض الأتي
اقام موكلي الجنحة رقم .... لسنة 2021 جنح العمرانية بطريق الادعاء المباشر ضد كل من المتهمين/
1-
2-
3-
وتداولت هذه الجنحة بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضرها وتم حجزها للحكم وبتاريخ / /2021 صدر الحكم الأتي بيانه " حكمت المحكمة / ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المدعي بالحق المدني ومضيعا لها لما فيه من خطأ في تطبيق القانون وكذلك عدم فحص كافة أوراق الدعوي المقدمة من المدعي بالحق المدني والتي تثبت ثبوت الجريمة في حق مرتكبيها وكذا عدم تسبيب الحكم تسبيبا صحيحا كافيا دالا علي الالمام بما في القضية من دعائم قانونية هامة ومؤثرة .
ليتسنى له مباشرة دعواه المدنية والمدعي المدني و في قبول طلبه الي الاتي :-
أولا : بطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بطلانا مطلقا لمخالفته الثابت بالأوراق وشهادة الشهود الموقعين على عقد الزواج.
حيث وبالنظر الي أوراق الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة بجلسة 16/6/2021 نجد ان المدعي بالحق المدني قد اعتمد في اسناده للتهمة إلي المتهمين الي كافة الاوراق والمستندات واقوال الاثبات الموقعين على وثيقة التصادق على الزواج وعلى الاقرار الصادر من المتهم الأول أحمد علي علي البنا فيما تم تقديمه من مستندات بهذه الجلسة وهي المحضر رقم 13 لسنة 2021 اداري العمرانية
بالاضافة إلى صورة ضوئية من حكم قضى بصحة توقيع المتهم الاول على الاقرار الذي يقر فيه بعدم وجود أي ايصالات امانة أو متعلقات أو أوراق مالية تخص المدعي بالحق المدني .
كما قدم كذلك بحافظة اخرى بذات الجلسة ما يفيد قيام المتهمة الثانية برفع دعوى مطالبة برد أعيان جهاز بموجب عقد قائمة المنقولات وهي الدعوى رقم ..... لسنة 2021 اسرة العمرانية وانها قامت بتقديم الاصل بجلسة 9/6/2021 فطعن عليه موكلي بالطعن بالزوير فتأجلت لحلسة 30/6/2021 للاعلان بشواهد الطعن
وحيث أن ما قامت به المتهمين هو استغلال للاوراق التي تحت يدهم وتخص الطالب وجعلها سند مديونية على غير الحقيقة وهو الأمر الثابت بالمستندات وشهادة الشهود
فكيف سقطت محكمة اول درجة في هذا الخطأ القانوني الفادح وندلل علي ذلك ايضا بان المحكمة قد قررت في حكمها المعيب ان المدعي بالحق المدني لم يطعن علي الايصال بثمة طعن حتي يتبين عما اذا كان الايصال قد تم تزويره من عدمه .
كما ان واقعة تسليم عقد قائمة المنقولات قد تم اثباته باعتباره واقعه مادية بشهادة الشهود في المحضر رقم ....لسنة 2021 اداري العمرانية
ومن ثم فهو ثابت كواقعة مادية مكتملة الاركان
ثانيا : الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره :-
حيث انه بالنظر الي اوراق الدعوي محل الطلب وحوافظ المستندات المقدمة فيها نجد ان محكمة اول درجة قد اخطات في تطبيق القانون حيث قررت انه لا يوجد دليل علي ان المتهمان قد استلما عقد الامانة سند الواقعة علي سبيل الامانة في حين ان التسليم ثابت في حقهما اصلا وفقا لما جاء بالمحضر ... لسنة 2021 اداري حيث قرر الطالب في اقواله ان القائمة ماهي إلا ضمانة , الامر الذي يجعل جريمة خيانة الائتمان ثابتة في حق كلا من المتهمين لاسيما وهناك شهود على التسليم كذلك توجد دعوى صحة توقيع ثابت بها صحة توقيع المتهم الاول على الاقرار المنسوب إليه
ثالثا : القصور في التسبيب :-
بالنظر الي اسباب حكم البراءة محل الطلب نجد انه قد جاء تسبيبا معيبا قاصرا لا ينبئ عن تحصيل المحكمة للوقائع والدعائم القانونية المتوافرة بالدعوي وغاب عنها ما جاء باوراق الجنحة وهو المحضر رقم 13 لسنة 2021 اداري الرياض .
رابعا : التفات المحكمة عن مستندات المدعي بالحق المدني المويدة لدعواه وعدم تعرضها لها ايرادا او ردا فجاء حكمها معيبا قاصرا مسبب بعبارات فضفاضة مطاطية لا تتناسب مع الحقوق المهدرة للمدعي بالحق المدني
نلتمس من عدالتكم وبعد الإطلاع علي القضية محل هذا الطلب وفحص كافة حوافظ المستندات المقدمة من دفاع المدعي بالحق المدني المرفقة بملف الجنحة محل الطلب
أن يصدر قراركم العادل باستئناف حكم البراءة من جانب النيابة العامة والصادر في الجنحة رقم ..... لسنة 2021 جنح العمرانية في شقه الجنائي والصادر بتاريخ / /2021 لثبوت الاتهام في حق المتهمين حسبما سيبين من مطالعتكم لاوراق الجنحة محل الطلب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
وتداولت هذه الجنحة بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضرها وتم حجزها للحكم وبتاريخ / /2021 صدر الحكم الأتي بيانه " حكمت المحكمة / ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المدعي بالحق المدني ومضيعا لها لما فيه من خطأ في تطبيق القانون وكذلك عدم فحص كافة أوراق الدعوي المقدمة من المدعي بالحق المدني والتي تثبت ثبوت الجريمة في حق مرتكبيها وكذا عدم تسبيب الحكم تسبيبا صحيحا كافيا دالا علي الالمام بما في القضية من دعائم قانونية هامة ومؤثرة .
لذلك
فان المدعي بالحق المدني يتقدم بهذا الطلب لعدالتكم لطلب استئناف حكم البراءة الصادر ضده في شقه الجنائي وذلك من جانب النيابة العامة .ليتسنى له مباشرة دعواه المدنية والمدعي المدني و في قبول طلبه الي الاتي :-
أولا : بطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بطلانا مطلقا لمخالفته الثابت بالأوراق وشهادة الشهود الموقعين على عقد الزواج.
حيث وبالنظر الي أوراق الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة بجلسة 16/6/2021 نجد ان المدعي بالحق المدني قد اعتمد في اسناده للتهمة إلي المتهمين الي كافة الاوراق والمستندات واقوال الاثبات الموقعين على وثيقة التصادق على الزواج وعلى الاقرار الصادر من المتهم الأول أحمد علي علي البنا فيما تم تقديمه من مستندات بهذه الجلسة وهي المحضر رقم 13 لسنة 2021 اداري العمرانية
بالاضافة إلى صورة ضوئية من حكم قضى بصحة توقيع المتهم الاول على الاقرار الذي يقر فيه بعدم وجود أي ايصالات امانة أو متعلقات أو أوراق مالية تخص المدعي بالحق المدني .
كما قدم كذلك بحافظة اخرى بذات الجلسة ما يفيد قيام المتهمة الثانية برفع دعوى مطالبة برد أعيان جهاز بموجب عقد قائمة المنقولات وهي الدعوى رقم ..... لسنة 2021 اسرة العمرانية وانها قامت بتقديم الاصل بجلسة 9/6/2021 فطعن عليه موكلي بالطعن بالزوير فتأجلت لحلسة 30/6/2021 للاعلان بشواهد الطعن
وحيث أن ما قامت به المتهمين هو استغلال للاوراق التي تحت يدهم وتخص الطالب وجعلها سند مديونية على غير الحقيقة وهو الأمر الثابت بالمستندات وشهادة الشهود
فكيف سقطت محكمة اول درجة في هذا الخطأ القانوني الفادح وندلل علي ذلك ايضا بان المحكمة قد قررت في حكمها المعيب ان المدعي بالحق المدني لم يطعن علي الايصال بثمة طعن حتي يتبين عما اذا كان الايصال قد تم تزويره من عدمه .
كما ان واقعة تسليم عقد قائمة المنقولات قد تم اثباته باعتباره واقعه مادية بشهادة الشهود في المحضر رقم ....لسنة 2021 اداري العمرانية
ومن ثم فهو ثابت كواقعة مادية مكتملة الاركان
ثانيا : الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره :-
حيث انه بالنظر الي اوراق الدعوي محل الطلب وحوافظ المستندات المقدمة فيها نجد ان محكمة اول درجة قد اخطات في تطبيق القانون حيث قررت انه لا يوجد دليل علي ان المتهمان قد استلما عقد الامانة سند الواقعة علي سبيل الامانة في حين ان التسليم ثابت في حقهما اصلا وفقا لما جاء بالمحضر ... لسنة 2021 اداري حيث قرر الطالب في اقواله ان القائمة ماهي إلا ضمانة , الامر الذي يجعل جريمة خيانة الائتمان ثابتة في حق كلا من المتهمين لاسيما وهناك شهود على التسليم كذلك توجد دعوى صحة توقيع ثابت بها صحة توقيع المتهم الاول على الاقرار المنسوب إليه
ثالثا : القصور في التسبيب :-
بالنظر الي اسباب حكم البراءة محل الطلب نجد انه قد جاء تسبيبا معيبا قاصرا لا ينبئ عن تحصيل المحكمة للوقائع والدعائم القانونية المتوافرة بالدعوي وغاب عنها ما جاء باوراق الجنحة وهو المحضر رقم 13 لسنة 2021 اداري الرياض .
رابعا : التفات المحكمة عن مستندات المدعي بالحق المدني المويدة لدعواه وعدم تعرضها لها ايرادا او ردا فجاء حكمها معيبا قاصرا مسبب بعبارات فضفاضة مطاطية لا تتناسب مع الحقوق المهدرة للمدعي بالحق المدني
فلهذه الأسباب
نلتمس من عدالتكم وبعد الإطلاع علي القضية محل هذا الطلب وفحص كافة حوافظ المستندات المقدمة من دفاع المدعي بالحق المدني المرفقة بملف الجنحة محل الطلب
أن يصدر قراركم العادل باستئناف حكم البراءة من جانب النيابة العامة والصادر في الجنحة رقم ..... لسنة 2021 جنح العمرانية في شقه الجنائي والصادر بتاريخ / /2021 لثبوت الاتهام في حق المتهمين حسبما سيبين من مطالعتكم لاوراق الجنحة محل الطلب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مقدمه لسيادتكم /
وكيل عن المدعي بالحق المدني
بتوكيل رقم لسنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق