تنص المادة 110 مرافعات على أنه : على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
مبدأ الاقتصاد الإجرائي
من المقرر أن على المحكمة الجزئية الفصل في الحكم، لا استنادا على التزامها - كمحكمة محال إليها - بالفصل في الدعوى فحسب، وليس احتراما لمبدأ الحجية فحسب، وإنما تفعيلا لمبدأ الاقتصاد الإجرائي، الذي هو أحد أهم مقاصد التشريع عموما، والتشريع الإجرائي بشكل خاص، والذي هو أحد متطلبات نظرية الإنجاز الاجرائي الحديثة.
وأنه وفقاً لنص المادة 110مرافعات فقد أوجب المشرع على المحكمة إذا انتهت إلى عدم اختصاصها سواء كان ذلك لدفع قدم من قبل أحد الخصوم أو كان ذلك من تلقاء نفسها في الحالات التي يتعلق فيها الاختصاص بالنظام العام أن تحيل الدعوى إلي المحكمة المختصة وذلك تيسيرا على المتقاضين حتى لا يتحملوا مشقة إعادة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وتبسيطا للإجراءات في صدد مسألة الاختصاص
ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 110مرافعات تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها حتى ولو كانت تعتقد بأن المحكمة المحيلة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص والاحالة بل ولو كانت على يقين من ذلك كما إذا تبين لها أن المحكمة المحيلة قد أخطأت في تقدير قيمة الدعوى وخالفت المعيار الذي وضعه القانون لذلك.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض
إذا كان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد باسبابه من تقدير للدعوى بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي ابتني عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به
ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بني على قاعدة غير صحيحة في القانون.
ويري أستاذنا الدكتور الانصاري أنه إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص والاحالة فإن هذا الحكم تلتزم به المحكمة المحال إليها وهو ما يعني أنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم هى الأخرى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لذات السبب
المراجع:
- دكتور عيد القصاص الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية طبعة 2019 من ص 390 حتى 396
- دكتور الانصاري حسن النيداني القاضي والجزاء الإجرائي طبعة 2015/2014 ص70
استثناء يرد على حكم الإحالة
إلا أن هناك استثناء يجيز للمحكمة المحال إليها أن تقضي بدورها بعدم الاختصاص إذا تبين لها أنها غير مختصة من وجه آخر
حيث قضت محكمة النقض:
(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها. إلا إن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعًا سلبيًا في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض، أو الاستئناف، بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر وفقًا لنص المادتين ٢٤٨، ٢٤٩ مرافعات، لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية))
(الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ق - جلسة ١٥/ ٥/ ١٩٩٦)
كذلك أيضا إذا تم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى أو بطريق الإلتماس بإعادة النظر.