صيغ عقود
عقد بيع محل تجاري خالص الثمن
تحرر هذا العقد بين طرفيه وهما كلا من :-
أولا : السيد / .................. –الجنسية : مصري –الديانة : مسلم – المقيم
طرف أول " بائع "
ثانيا : السيد/ ................. –الجنسية : مصري – الديانة : مسلم – المقيم
طرف ثاني " مشتري "
وبعد أن أقر كلا الطرفين بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف شرعا وقانونا فقد إتفقا على ما يلي:
- تمهـــيد –
يمتلك الطرف الاول ( البائع ) ما هو المحل الكائن بالعقار رقم .... شارع .... – العمرانية الغربية – الجيزة والبالغ مساحته (فقط تحت العجز والزيادة )
ورغبة من الطرف الثاني في شراء هذا المحل فقد عرض رغبته تلك على الطرف الأول والتي لاقت قبولا لديه وعليه فقد انعقد الايجاب والقبول اللازمين لاتمام هذا العقد
وبعد أن أقرا بكامل أهليتهما القانونية اللازمة للتعاقد شرعا وقانونا واتفقا فيما بينهما على البنود التالية:-
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد متمما ومكملا له في جميع بنوده .
البند الثاني
باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول إلى الطرف الثاني القابل لهذا البيع ما هو المحل الكائن بالعقار رقم ..... شارع .................– العمرانية الغربية – الجيزة والبالغ مساحته (فقط تحت العجز والزيادة )
والمحل المبيع محدد بحدود أربعه كالاتي :
الحد البحري :
الحد الشرقي :
الحد الغربي
الحد القبلي :
الحد الغربي
الحد القبلي :
وللمحل المبيع حصة في الارض تعادل نسبته إلى باقي وحدات العقار والاجزاء المشتركة .
البند الثالث
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي مقبوض وقدره جنية ( فقط مصري لا غير ) تم دفعه عدا ونقدا ليد البائع في مجلس العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول البائع على هذا العقد بمثابة اقرار منه بقبض كامل الثمن وابراء لذمة المشتري منه .
البند الرابع
يقر الطرف الثاني " المشتري " بأنه عاين المحل محل العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وأنه قبل به على الحالة التي هو عليها وقت التعاقد .
البند الخامس
يقر الطرف الأول بأن ملكية للمحل المبيع قد آلت إليها بطريق الشراء من السيدة/ زينب سيد حسين بموجب عقد بيع مؤرخ 31/8/1996 لكامل أرض وبناء العقار الكائن به المحل المبيع والصادر في شأنه حكم بصحة التوقيع رقم 11749 لسنة 1996 مدني الجيزة وكانت الملكية قد آلت للآخيرة عن طريق الشراء من السيد / سيد سيد حمزة والسيد/ محمد سيد حمزة بموجب عقد بيع ارض فضاء معدة للبناء المؤرخ 11/4/1960 والصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ رقم 12 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة ثم قامت ببناء العقار من مالها الخاص .
البند السادس
يلتزم الطرف الاول ( البائع ) بعدم التعرض للطرف الثاني ( المشتري ) بأي أنواع التعرض التي تصدر منه او من الغير وهو ضامن لذلك وفي حالة استحقاق المبيع للغير فإنه يحق للمشتري الرجوع عليه وفق أحكام الضمان المنصوص عليها بالقانون المدني المصري والتعويض متى كان له مقتضى لذلك .
البند السابع
قر الطرف الاول ( البائع ) بخلو المحل المبيع من أي حقوق للغير ومن أي ديون وإنها خالية من أي حقوق عينية أو تبعية أيا كان نوعها كالرهن أو الوقف أو الحكر أو حقوق الانتفاع او الارتفاق كما يقر بأن المحل المبيع ليس ضامنا لأي دين أخر أو امتياز لصالح الغير.
البند الثامن
يقر الطرف الاول أنه هو الحائز الوحيد للمحل المبيع دون منازع او شريك الحيازة الظاهرة والهادئة والمستقرة وأنه بموجب هذا العقد تنتقل ملكية المحل المبيع للطرف الثاني المشتري الذي أصبح له الحق في الانتفاع بالحقوق المترتبة على هذه الملكية في مواجهة الغير منذ توقيع الطرف الاول على هذا العقد وله الحق في أن التصرف به تصرف المالك في ملكه وذوي الحقوق في حقوقهم .
البند التاسع
يلتزم الطرف الثاني " المشتري " بسداد ما يستحق على المحل المبيع من فواتير وضرائب عقارية وخلافه وكافة ما يستحق لصالح الجهات الحكومية من تاريخ استلامه المحل المبيع
البند العاشر
يلتزم الطرف الاول بالحضور امام كافة الجهات الادارية والقضائية للإقرار بصحة التعاقد ونفاذه والحضور امام الشهر العقاري لإتمام اجراءات التسجيل .
البند الحادي عشر
تكون محكمة العمرانية الجزئية هي المختصة بنظر دعوى صحة التوقيع على هذا العقد وأي نزاع وأي دعوى بشأن تنفيذ او تفسير بنود هذا العقد تختص به محاكم الجيزة الكلية وجزئياتها
البند الثاني عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجها عند اللزوم
توقيع الطرف الاول " البائع " توقيع الطرف الثاني " المشتري "
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
رقم البطاقة / رقم البطاقة /
الشهـــــود
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع / رقم البطاقة / رقم البطاقة /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق