شهدت المنظومة التشريعية والقضائية في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتماماً واسعاً بشأن الإعلان القضائي الإلكتروني، عقب صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي استحدث قواعد تنظم استخدام وسائل الاتصال الحديثة في إبلاغ الخصوم وأطراف الدعوى الجنائية.
ومع تداول الكثير من الأخبار والتساؤلات حول بدء العمل بهذا النظام، ثارت حالة من التساؤل بين المواطنين والمشتغلين بالقانون حول مدى حجية وصحة الرسائل الهاتفية التي تصل إلى الهواتف وتزعم أنها إعلانات صادرة عن المحاكم.
في هذا المقال، نوضح الإطار القانوني المطبق حالياً، وحقيقة التأجيل التشريعي، والضوابط القانونية التي تحكم الإعلان القضائي الإلكتروني.
هل بدأ تطبيق الإعلان القضائي الإلكتروني في مصر؟
الجواب القاطع هو: لا.
على الرغم من أن القانون رقم 174 لسنة 2025 كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، إلا أنه قد تم تأجيل العمل به رسمياً؛ حيث صدر القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل المادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليتحدد موعد النفاذ الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2027.
ولم يقتصر التأجيل على القانون ذاته، بل شمل القرار التنفيذي الصادر عن وزير العدل برقم 4746 لسنة 2026 والمتعلق بتنظيم "مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية"؛ إذ صدر قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 لتأجيل العمل بهذا القرار التنظيمي إلى الموعد نفسه (1 أكتوبر 2027).
ما هو القانون الواجب التطبيق حالياً؟
في الوقت الراهن، يظل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته هو القانون العام الساري والواجب التطبيق على كافة الإجراءات الجنائية، وذلك إلى حين بدء نفاذ التشريع الجديد.
وبناءً عليه، فإن أي نزاع أو إجراء يخص إعلاناً قضائياً في الوقت الحالي يرجع في تقييمه وفحصه إلى النصوص القانونية النافذة وقت اتخاذه، ولا يجوز استناد الخصوم أو الجهات إلى المنظومة الهاتفية الحديثة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
(ملاحظة:
هذا التأجيل يخص المنظومة الجنائية العامة، دون أن يخل بالقواعد والتشريعات الخاصة بالتقاضي الإلكتروني والمطبقة في بعض النطاقات المتخصصة كالمحاكم الاقتصادية).
مفهوم الإعلان القضائي الإلكتروني والفرق بين مراحل العملية
الإعلان القضائي الإلكتروني هو إجراء يُستخدم فيه وسيلة اتصال إلكترونية لإبلاغ شخص بورقة أو إجراء قضائي متى سمح التشريع بذلك. وهو ليس مجرد رسالة نصية قصيرة أو إخطار عابر، بل إجراء ينطوي على آثار إجرائية وترتيب مواعيد ومراكز قانونية.
ولتحديد مدى سلامة الإجراء في النظام المستقبلي المقرر تطبيقه في 2027، أقر التنظيم تفرقة جوهرية بين ثلاث مراحل:
- إرسال الرسالة: وهي مرحلة خروج الإعلان من المنظومة التقنية الرسمية.
- وصول الرسالة: وهي مرحلة ثبوت وصول البيانات إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلن إليه.
- إنتاج الأثر القانوني: وهي المرحلة التي تتحقق فيها كافة الشروط والضوابط التي ربط القانون بها صحة الإعلان وترتيب آثاره.
هل تُعد رسائل الـ SMS أو الـ WhatsApp إعلاناً قانونياً؟
رسائل الـ SMS:
وجود اسم محكمة أو رقم قضية داخل رسالة نصية عادية لا يكفي بمفرده لإثبات صحة الإعلان القانوني. وعند تطبيق التنظيم الجديد مستقبلاً، سيتطلب الأمر التأكد من صدورها من مركز الإعلانات المعتمد، واستخدام وسائل اتصالات مرخصة، واشتمالها على البيانات الجوهرية (كبيانات الدعوى، وصفة المعلن إليه، واسم المحضر والمحكمة)، مع إرفاق تقرير فني رسمي بملف القضية.
تطبيق الواتساب (WhatsApp):
لا يُعد إرسال الرسائل عبر التطبيقات المجانية كـ "واتساب" إعلاناً قضائياً رسمياً سارياً؛ إذ تشترط المنظومة استخدام قنوات اتصال معتمدة ومرخصة وضوابط محددة لحفظ السجلات وتوثيق الوصول.
مهام مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية
وفقاً لقرار وزير العدل المنظم (والمؤجل لعام 2027)، من المقرر إنشاء مركز متصل بوزارة العدل في دائرة كل محكمة جزئية ليختص بالأعمال التقنية والإجرائية التالية:
- الاستعلام عن بيانات الاتصال المعتمدة قانوناً للأفراد.
- إرسال الإعلانات عبر الوسائل التقنية المحددة.
- إعداد التقارير الفنية الموثقة لعمليات الإرسال والاستلام أو التعذر.
- حفظ السجلات الإلكترونية للإعلانات طوال المدة المقررة لحفظ القضايا مع ضمان سرية البيانات.
نصائح قانونية عند تلقي إخطار أو رسالة هاتفية
إذا وصلت إلى هاتفك رسالة تنطوي على إخطار بموعد جلسة أو إجراء قضائي، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- عدم التجاهل وعدم الاكتفاء بالرسالة: لا تعتبر الرسالة بمفردها حجة قطعية، وفي الوقت نفسه لا تتجاهلها حتى لا تفوت على نفسك المواعيد الإجرائية.
- التحقق الرسمي: قم بمراجعة جدول المحكمة أو النيابة المختصة أو بوابات الخدمات الرسمية للتحقق من وجود الدعوى ومضمونها.
- عدم مشاركة بيانات شخصية: تجنب الضغط على الروابط المجهولة أو تقديم بيانات مالية/شخصية عبر الرسائل الهاتفية.
- الاستعانة بمستشار قانوني: بادر بمراجعة ملف القضية برفقة محاميك لمعرفة ما إذا كان هناك إعلان ورقي أو إجراء رسمي صحيح تم اتخاذه وفقاً للقانون الساري.
الإعلان القضائي الإلكتروني في مصر هي محاولة لمواكبة وسائل الإتصالات الحديثة والاستفادة من التطور التكنولوجي. يمكن للمحامي أيضا الاستفادة من هذه التكنولوجيا من خلال مطالعة مقالتنا عن: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين
هذا المقال لا يغنى عن استشارة محامي
للاستشارة القانونية تواصل معنا عبر الاتصال بصفحتنا على الفيسبوك