جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في القانون المصري.
تُعد جريمة الإتجار في النقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية الخطيرة، والتي ينظمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتحظى باهتمام المشرع والجهات المسئولة لخطورتها على الاقتصاد الوطني.
أولًا: ماهية الجريمة
هي قيام أي شخص (طبيعي أو اعتباري) بـ:
بيع أو شراء العملات الأجنبية أو تحويلها أو إجراء أي تعامل بها خارج القنوات الرسمية، مثل:
البنوك المعتمدة
شركات الصرافة المرخص لها من البنك المركزي المصري
أي تعامل يتم في “السوق السوداء” يُعد جريمة.
ثانيًا: الأساس القانوني
ينظم هذه الجريمة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري (القانون رقم 194 لسنة 2020)
ثالثًا: أركان الجريمة
الركن المادي:
إجراء تعامل فعلي في النقد الأجنبي (بيع/شراء/تحويل) خارج الجهات المرخص لها
الركن المعنوي:
توافر القصد الجنائي (العلم بأن التعامل غير قانوني + إرادة القيام به)
ومن احكام محكمة النقض :
((وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه فمردود بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي وتداوله سواء بالبيع أو الشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون.
وكان الثابت أن ضابطي الواقعة تمكنا من ضبط المتهم أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري وتم ضبط المبالغ المالية المبينة بعاليه، فإن ذلك يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم، ويكون معه الدفع قد ورد على غير سند صحيح في الواقع والقانون خليقاً بالرفض)).
الطعن رقم ١٧٧٧١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 13 / 4 / ٢٠٢١
رابعًا: العقوبات
العقوبات في القانون المصري تكون صارمة، وتشمل:
- السجن من 3 إلى 10 سنوات
- غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو مبلغ يعادل قيمة الأموال محل الجريمة (أيهما أكبر)
- مصادرة الأموال المضبوطة
,في بعض الحالات: مضاعفة العقوبة في حالة العود
خامسًا: صور الجريمة الشائعة
- التعامل مع تجار العملة في السوق السوداء او الاستقطاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي
- تحويل الأموال خارج القنوات الرسمية مثل تطبيقات ومنصات العملة الالكترونية
- تسعير السلع أو الخدمات بالدولار داخل مصر بشكل غير قانوني
- الاحتفاظ بعملات أجنبية بغرض الاتجار بها خارج النظام المصرفي
سادسًا: الهدف من التجريم
- حماية الاقتصاد الوطني
- الحفاظ على استقرار سعر الصرف
- منع المضاربة غير المشروعة على العملات
- دعم الرقابة المالية للدولة
ملحوظة : يحق للمواطن حيازة العملة الأجنبية إنما الفعل المجرم هو التعامل بها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها .
الخلاصة
أي تعامل في العملات الأجنبية داخل مصر يجب أن يتم فقط عبر:
البنوك أو شركات الصرافة المرخصة وإلا يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة مع المصادرة للمبالغ المالية الأجنبية .