النص القانوني لجريمة التبديد وأهم مبادئ محكمة النقض المصرية
النص القانوني: المادة 341 من قانون العقوبات المصري
تنص المادة 341 من قانون العقوبات على:
"كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء قد سلمت له على سبيل الوديعة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو الوكالة، سواء بأجر أو بالمجان بقصد عرضها للبيع أو استعمالها لمصلحة المالك أو غيره، يعاقب بالحبس، ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري."
ملاحظة قانونية:
بالرغم من حرية القاضي الجنائي في الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة، كونه من العقود المدنية، يجب أن يتم وفقًا لقواعد الإثبات المدني، أي بالكتابة إذا تجاوزت قيمته 500 جنيه مصري.
جريمة خيانة الأمانة في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
1. التبديد بناءً على تسليم أمانة
أوضحت محكمة النقض أن مجرد تحرير سند باسم المتهم لا ينفي صفة الأمانة إذا ثبت أن السند أودع لديه كضمان لتنفيذ اتفاقات معينة.
(الطعن رقم 17 لسنة 23 ق، جلسة 27/4/1953)
2. أهمية تحديد طبيعة العلاقة القانونية
لا تصح الإدانة بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أن المال سُلم بعقد من العقود المنصوص عليها حصراً بالمادة 341 عقوبات.
(الطعن رقم 46403 لسنة 59 ق، جلسة 26/12/1996)
3. ضرورة إثبات القصد الجنائي
لا يتحقق القصد الجنائي في خيانة الأمانة بمجرد الامتناع عن الرد، بل يجب أن يُثبت أن نية الجاني اتجهت لاختلاس المال وتسويته لنفسه.
(الطعن رقم 10439 لسنة 61 ق، جلسة 12/1/1998)
4. بدء احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية
حكم النقض أكد أن رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة دون تحديد تاريخ دقيق للجريمة يُعد قصورًا.
(الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق، جلسة 1/1/1998)
5. توافر القصد الجنائي عند استخدام المال
تسليم السيارة إلى شخص للعمل عليها ثم ترخيصها باسمه الخاص دون إذن المالك يُعد خيانة للأمانة.
(الطعن رقم 6495 لسنة 63 ق، جلسة 21/10/1997)
6. يد الشريك على مال الشريك الآخر تعتبر يد أمانة
إذا تصرف الشريك في المال المشترك بدون موافقة شريكه، يعد فعله تبديدًا للأمانة.
(الطعن رقم 6573 لسنة 60 ق، جلسة 13/10/1996)
دفوع أساسية أمام محكمة النقض في قضايا خيانة الأمانة
1. الدفع بمدنية العلاقة
يُعد دفع المتهم بأن العلاقة مدنية أو تجارية دفعًا جوهريًا يتعين على المحكمة التصدي له صراحة.
(الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق، جلسة 7/3/1995)
2. عبء الإثبات
لا يجوز إدانة شخص بناءً فقط على الاعتراف إذا كان مخالفًا للواقع. يجب أن يعتمد القاضي على حقيقة العلاقة بين الطرفين.
(الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق، جلسة 7/3/1995)
3. قواعد الإثبات المدني في قضايا خيانة الأمانة
القواعد المدنية تطبق في حالة إثبات عقد الأمانة عند تجاوز قيمة الشيء 100 جنيه مصري.
(الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق، جلسة 9/1/1994)
متى يُعد الاختلاس تبديدًا؟
يشترط لقيام جريمة التبديد أن يكون المال قد سلم إلى الجاني بموجب عقد أمانة وأن يختلسه لاحقًا بنية التملك.
(الطعن رقم 24225 لسنة 61 ق، جلسة 21/9/1994)
أهمية تحديد طبيعة المال موضوع الجريمة
جريمة التبديد لا تتحقق إذا كان المال المختلس مملوكًا للجاني. ولا يجوز القياس على الحالات التي استثناها القانون بنص خاص.
(الطعن رقم 20474 لسنة 59 ق، جلسة 6/2/1994)
ضرورة اقتناع القاضي بقيام عقد الأمانة لإثبات الجريمة
لا تتحقق إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أن المال قد سُلِّم بموجب عقد من عقود الائتمان المحددة حصراً بالمادة 341 من قانون العقوبات.
لابد أن يبين حكم الإدانة نوع العقد الذي سُلِّم المال بناءً عليه، حتى تتمكن محكمة النقض من الرقابة على صحة تطبيق القانون.
(الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق، جلسة 21/10/1991)
الدفاع بخصوص تسلم المنقولات
إذا دفع المتهم بأنه لم يتسلم المصوغات أو المنقولات المدونة بالقائمة الزوجية، فهذا دفاع جوهري، ويتعين على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما يدفعه، وإلا عُد حكمها معيبًا بالقصور.
(الطعن رقم 625 لسنة 59 ق، جلسة 29/1/1991)
أثر تنازل المجني عليه في جريمة التبديد
تنازل الزوجة عن دعواها ضد الزوج
يترتب على تنازل الزوجة المجني عليها عن دعوى التبديد ضد زوجها انقضاء الدعوى الجنائية.
(الطعن رقم 62257 لسنة 59 ق، جلسة 7/9/1992)
ثبوت نية التملك
لا يكفي التصرف في المال أو التأخر في رده لقيام جريمة خيانة الأمانة، بل يشترط ثبوت نية المتهم في إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
(الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق، جلسة 9/3/1989)
سقوط المسئولية الجنائية برد المنقولات
إذا ثبت أن المتهم قد رد المنقولات إلى المجني عليه قبل التاريخ المدعى بحصول التبديد فيه، تنتفي مسئوليته الجنائية.
(الطعن رقم 3693 لسنة 57 ق، جلسة 26/10/1988)
قصور الحكم عند عدم استظهار القصد الجنائي
يتعين على الحكم أن يستظهر توافر القصد الجنائي المتمثل في نية اختلاس المال المسلم للمتهم، وإلا اعتبر قاصرًا.
(الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق، جلسة 11/6/1987)
الدفاع بكون العلاقة مدنية
إذا دفع المتهم بأن العلاقة بينه وبين المجني عليه علاقة مدنية، وجب على المحكمة التصدي لهذا الدفع وتحقيقه.
(الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق، جلسة 8/2/1987)
وجوب الاستناد إلى أدلة قاطعة
يجب أن تعتمد الأحكام الجنائية على أدلة قاطعة وجازمة، لا على الظنون والاحتمالات، مع بيان عناصر الواقعة ومصدر الاستدلال.
(الطعن رقم 5202 لسنة 56 ق، جلسة 14/1/1987)
العلم الحقيقي بيوم البيع
لكي تقوم جريمة تبديد المحجوزات، يجب أن يثبت علم المتهم الحقيقي بيوم البيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات.
(الطعن رقم 403 لسنة 56 ق، جلسة 27/11/1986)
إرسال تعليق