تعرف على مشروع قانون إلغاء الإيجار القديم وأهم بنوده ومزاياه وعيوبه

بعد حكم المحكمة الدستورية بضرورة تدخل المشرع لتعديل قوانين الايحار القديم بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 

تقوم حاليا لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب بمناقشة مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

يستهدف المشروعين إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمنان زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وتحديد مدة سريان العقود، ووضع آليات واضحة للإخلاء

إلى جانب منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

 وهذا هو أبرز ما جاء في المواد الأساسية لمشروع القانون.

نطاق سريان القانون

يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن:
1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.
500 جنيه شهريًا في القرى.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) بـخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

زيادة متجددة سنوية دورية

تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

مدة العقود في القانون الجديد

تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كيفية الإخلاء

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة.
في حال الامتناع، يحق للمالك طلب إصدار حكم بالطرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالحق في التعويض.

أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة

يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إلغاء التشريعات السابقة

تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون

وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 5 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

مزايا مشروع قانون الإيجار الجديد 

تنحصر اهم مزايا مشروع قانون الإيجار الجديد في الآتي:

أولا : توفير وحدات سكنية للإيجار بعد استرداد أصحاب العقارات للشقق السكنية المغلقة .

ثانيا: زيادة دخل اصحاب العقارات من الثروة العقارية .

ثالثا : زيادة الدخل القومي من خلال زيادة الضريبة على الثروة العقارية .

رابعا : زيادة نماء المناطق السكنية الجديدة في الاماكن التي ستقوم الدولة بتوفيرها كبدائل .

عيوب مشروع قانون الإيجارات الجديد 

تتمثل ابرز عيوب القانون الجديد بشان قانون الإيجار القديم في الآتي : 

أولا: زيادة الأعباء المعيشية على شاغلي الوحدات من كبار السن مع ضعف الدخل المادي لغالبيتهم .

ثانيا: قد يصبح العديد منهم بلا مأوى بعد انتهاء المدة الممنوحة لانتهاء عقد الإيجار .

ثالثا: عدم قدرة غالبية شاغلي وحدات الايجار القديم على دفع مقدم حجز الوحدات البديلة التي ستوفرها الدولة .

رابعا : تحميل ميزانية الدولة بأعباء اضافية من اجل توفير مسكن بديل بتخفيضات مناسبة وتيسيرات في السداد.

خامسا : أولوية حجز وحدات سكنية بديلة سوف تأتي على حساب الاسر الجديدة والمتزوجون حديثا .