ماذا تحتاج الأسرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
يترقب المجتمع المصري تعديلات قانون الأحوال الشخصية وإعداد قانون جديد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وتشكيل لجنة من الخبرات القانونية لإعداد قانون يضمن حقوق جميع الأطراف
هذا وقد أعلنت وزارة العدل المصرية عن تشكيل لجنة من العديد من الخبراء تضم قضاة وقاضيات من المتخصصين في محاكم الأسرة والأحوال الشخصية لتحقيق هذه الأهداف
وكان تعديل قانون الأحوال الشخصية، مطلبا مجتمعيا خلال السنوات الماضية، لصياغة قانون جديد يواكب التغيرات الراهنة في المجتمع ويعالج المشكلات التي ظهرت في القانون القديم
لاسيما أن آخر تشريع بشأن قانون الأحوال الشخصية هو القانون رقم 1 لسنة 2000، ومع ازدياد المشاكل الأسرية باتت هناك حاجة ملحة لتعديل القانون.
حماية الأسرة
ويستهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية المزيد من حماية الأسرة، حسبما أكدت هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، موضحة أن ذلك أمر مطلوب
لكن في الوقت نفسه يجب ألا تقتصر النظرة كلها على تعديل القانون، لأن الأهم من القانون في حد ذاته، هو تطبيق مواده حتى لا يتم إضافة المزيد من النصوص بدون جدوى.
وأوضحت في تصريحات لـجريدة المصري اليوم، أنه يجب النظر إلى النصوص القانونية وغلق أي باب للتلاعب بها أو تأخر إجراءات التقاضي
وهو ما يجب النظر إليه عند إعداد قانون الأحوال الشخصية، ولا بد من وضع حد زمني لتناول قضايا الأحوال الشخصية لأن المشكلة ليست في النص في حد ذاته ولكن في سرعة تطبيقه وتفعيله.
وشددت على أهمية مراعاة العنصر الزمني بالنسبة لإجراءات التقاضي ومراعاة عدم تضارب نصوص القانون لعدم استغلالها بشكل سلبي
مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام ببيئة الأسرة والتوعية بحسن الاختيار عند الزواج وتدريب الآباء والأمهات والأزواج والزوجات بكيفية ممارسة دورهم بشكل سوي داخل الأسرة كمؤسسة اجتماعية.
وأشارت إلى أنه يجب الاهتمام أيضا بجوانب التثقيف والتعليم والتوعية وتكاتف كافة مؤسسات المجتمع لدعم قوة الأسرة في بناء الأجيال الجديدة أو تخريج عناصر للمجتمع مفيدة
موضحة أن الاهتمام بنص القانون وحده قد لا يؤتي ثماره في دعم الأسرة، فنحن نحتاج إلى ألا يصل عددا كبيرا من الأسر إلى حد التنازع بالقانون.
وأكدت أنه مع سرعة إنجاز النصوص القانونية والبت في مشاكل الأحوال الشخصية، يجب في الوقت نفسه أن يكون القانون معتدلا، فلا يميل ناحية الزوج أو الزوجة، ولكن يراعي كل الأطراف ويحاسب المخطئ بالقدر المطلوب وينصر المظلوم بالشكل الصحيح، وهذا يتطلب الاستماع للعلماء من كل التخصصات عند إعداد القانون.
وتابعت:
يجب الاستماع لآراء علماء النفس والقانون والجريمة والاجتماع والدين والتربية، لأن إشراكهم سيسهم في دراسة مدى تأثير نصوص القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون
مؤكدة أن لجنة الخبراء المشكلة وحدها لا تكفي لوضع نص القانون ولكن يجب الاستماع للعلماء من تلك التخصصات عند صياغة الشق القانوني.
حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية
ومن جانبها، قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، إن قانون الأحوال الشخصية القائم مشكلته أنه غير مفعل لصالح المرأة
ففي حالة الانفصال تواجه صعوبات في أخذ بعض الحقوق، منها الحصول على مسكن الزوجية ونفقتها ونفقة الأولاد وحضانتهم، بجانب مشكلة طول فترة التقاضي.
وأوضحت في تصريحات للمصري اليوم، أن المرأة قد تقضي سنوات دون أن تحصل على حقوقها وفي تلك الفترة قد يتعرض الأطفال للمشكلات المادية والاجتماعية
وقد لا تجد المرأة مسكنا لها ولأولادها، مشيرة إلى أن القانون الذي نحتاجه يجب أن يعالج كل تلك المشكلات
فالهدف العام للتشريع الجديد الذي دعى إليه الرئيس السيسي هو أن يحقق العدالة وأن يكون في صالح الطفل أولا ثم الأم والأب.
وأشارت إلى أننا نحتاج العدالة الناجزة وأن يكون هناك ضمانة حقيقية بمواد قانون تضمن حقوق الطرفين في حالة الانفصال
منها النفقة بالنسبة للمطلفة وكذلك المسكن إذا كانت حاضنة وكذلك نفقة الأطفال
وفي حالة زواج الرجل بأخرى يجب أن تكون الزوجة الأولى على معرفة بذلك وتختار الوضع الذي ترضاه سواء استكمال الحياة الزوجية أو الطلاق في حالة عدم رغبتها.
ولفتت إلى أنه المطلوب أيضا في حالة استحالة الحياة الزوجية من حقها اللجوء إلى الخلع وأن يتم تضمين ذلك بنصوص صريحة
أو الانفصال بهدوء بالتراضي وكل طرف يأخذ حقه
مشيرة إلى أنه في حالة ولاية الأم لا يحق للأب أن ينقل الأولاد من مدارسهم في أماكن بعيدة بدون علم والدتهم كيدا فيها، وأن يكون هناك ولاية تعليمية للأم.
وأكدت أن نصوص القانون يجب أن تكون مفعلة بما يضمن استقرار الأسرة وفي حالة استحالة الحياة الزوجية يكون القانون حاميا لحقوق الطرفين لصالح الأطفال
وأشارت : إلى أن لجنة الخبراء المشكلة من قبل وزارة العدل بناء على توجيهات الرئيس السيسي تضم العديد من التخصصات، وهذه اللجنة ستستعين بالخبراء والمتخصصين من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية
وشددت على أنه سيتم الاستماع لكل الآراء بما يؤدي إلى الوصول إلى صياغة قانونية لقانون للأحوال الشخصية الذي يحترم الطرفين لمصلحة الأطفال.
المصدر : my-qalam
إرسال تعليق