جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

صيغ عقود

صيغة عقد بيع وحدة سكنية

صيغة عقد بيع وحدة سكنية

إنه في يوم     الموافق    /      /2018

تحرر في تاريخه بين كلا من :-

أولا : السيدة / ................– مصرية الجنسية – مسلمة الديانة – المقيمة القاهرة بطاقة قومية رقم 

( طرف أول بائع )

ثانيا :- السيد / ............... – الجنسية مصري – الديانة مسلم – المقيم  الجيزة – بطاقة رقم قومي 

( طرف ثاني مشتري )

وقد أقرالطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات وخلوهما من الموانع القانونية واتفقا على الآتي:-

تمهيد

حيث أن الطرف الاول (البائعة) تمتلك ما هو الوحدة رقم ....بالطابق الارضي نموذج ..... والبالغ مساحتها ستون مترا مربعا بالمشروع المقام على قطعة الارض الكائنة بالعجمي بيطاش المنطقة رقم .... تحت رقم.... مدخل قرية ... السياحية والتي تبلغ مساحتها 2300 متر والصادر لها ترخيص بناء رقم 102 لسنة 2006 حي العامرية والمحدد بالحدود الأربعة الاتية :

الحد البحري : مساكن شركة 
الحد الشرقي : مساكن شركة 
الحد الغربي : طريق بيانكي السياحي 
الحد القبلي : شارع وجار مباني .

ورغبة من الطرف الثاني في شراء تلك الشقة فقد عرض رغبته تلك على الطرف الأول وقد لاقى هذا العرض قبولا لديها وعليه إنعقد الإيجاب والقبول اللازمين وإتفقا على الآتي :-

البند الاول

- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد مكملا ومتمما لباقي بنوده وشروطه

البند الثاني

- بموجب هذا العقد باعت وأسقطت وتنازلت بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الأول "البائعة" للطرف الثاني "المشتري" ما هو  الوحدة رقم
وللشقة المبيعة حصة شائعة في ملكية الأرض والمنافع المشتركة تقدر بنسبة حصة الوحدة المبيعة بالنسبة إلى باقي وحدات العقار

ولا تشمل الملكية حصة في السطح ولا الجراج التجاري .

البند الثالث

- تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالي وقدره 65,000 جنية ( خمسة وستون ألف جنية مصري فقط لا غير) قام الطرف الثاني "المشتري" بسدادها بالكامل ليد الطرف الأول " البائعة " فور تحرير هذا العقد حيث يعتبر توقيع الطرف الأول "البائعة" على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية منها بإستلام كامل الثمن وابراء لذمة المشتري منه .

البند الرابع

- آلت ملكية الشقة المبيعة للبائعة بموجب عقد البيع المؤرخ 
والمحكوم بصحة توقيع البائع بصفته في الدعوى رقم 860 لسنة 1992 مدني كلي اسكندرية والموكلين آلت إليهم الملكية عن طريق الميراث الشرعي بموجب العقد المسجل رقم (5) لسنة 1953 توثيق دمنهور .

وقد صارت حيازة الوحدة المبيعة للبائعة منذ تاريخ استلامها بمحضر استلام مؤرخ / /

البند الخامس

- يقر الطرف الثاني " المشتري " بأنه قد عاين الشقة موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا واطلع على الرسوما والمواصفات والتصميمات الخاصة بالوحدة وقبلها على حالتها وقت التعاقد.

البند السادس

- تقر الطرف الأول " البائعة " بخلو الشقة المبيعة من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية وكافة الديون والرهون وأنها لم يسبق لها التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات كما تضمن الطرف الاول عدم تعرض الغير للمشتري في ملكيته لهذه الشقة موضوع العقد وفي حالة وجود ما يخالف ذلك تلتزم الطرف الأول " البائعة " برد المبلغ الذي تقاضته من الطرف الثاني " المشتري " مع أحقيته في المطالبة بالتعويض المناسب وإعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي .

البند السابع

- تلتزم الطرف الاول " البائعة " بتسليم الطرف الثاني " المشتري " الشقة المبيعة فور تحرير هذا العقد وتسليمه كافة المستندات الدالة على ملكيتها لها .

البند الثامن

- يقر طرفي هذا العقد بأن الطرف الثاني "المشتري" أصبح متمتعا بكافة الامتيازات والحقوق وله الحق في الانتفاع بالحقوق المترتبة على هذه الملكية وله أن يتصرف في الشقة المبيعة تصرف المالك في ملكه وذوي الحقوق في حقوقهم من بيع ورهن وإيجار وشتى أنواع التصرفات الناقلة للملكية .

البند التاسع

- يتعهد الطرف الأول " البائع " بالحضور أمام مأمورية الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي أو الإقرار بصحة التوقيع ونفاذ العقد أمام المحكمة المختصة متى طلب منه الطرف الثاني المشتري ذلك , وجميع الرسوم والمصروفات الخاصة بنقل الملكية للطرف الثاني تكون على عاتق الطرف الثاني دون مطالبة الطرف الأول "البائع" بشئ من ذلك.


البند العاشر

- في حالة إستحقاق الشقة المبيعة للغير أو ثبوت قيام الطرف الأول أو من ينوب عنهم بالعقد بالتصرف فيها سواء بتاريخ سابق أو لاحق فلا يعتد به ولا يكون نافذا في مواجهة الطرف الثاني "المشتري" ويكون الطرف الأول مسئولا مسئولية قانونية عن ما يترتب على ذلك من أضرار .


البند الحادي عشر

- يلتزم الطرف الثاني المشتري بما يلي :

1- عدم احداث اي تعديلات جوهرية بالوحدة تمس كيان الانشاءات

2- عدم احداث تعديلات سواء تعليه أو اضافات او فتحات بداخل الوحدة المبيعة او بواجهة العمارة وملحقاتها من الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك .

3- عدم اتخاذ أي اجراء يوثر على المظهر سواء بتبديل لون الطلاء للواجهات الخارجية او المدخل او السلالم .

4- اتباع اللوائح والنظم والتعليمات التي يضعها اتحاد الملاك في سبيل المحافظة على العقار

5- المحافظة التامة على سلامة المرافق

6- الامتناع عن الاضرار بملاك باقي الوحدات .

7- يلتزم الطرف الثاني بسداد ما يستحق على الوحدة من مصاريف صيانة من تاريخ هذا العقد .

البند الثاني عشر

في حالة حدوث نزاع – لا قدر الله – حول تفسير أي بند من بنود هذا العقد يكون الإختصاص منعقدا لمحكمة دائرة العقار الكلية وتكون محكمة موطن البائعة هي المختصة بنظر دعوى صحة توقيعها على عقد البيع .

البند الثالث عشر

- حرر هذا العقد من نسختين كل نسخة اربع صفحات كل صفحة تحمل توقيع الطرفين وبيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وقت اللزوم.

الطرف الأول " البائعة " الطرف الثاني " المشتري "

الاسم / الاسم/

التوقيع/ التوقيع/

بطاقة / بطاقة/


الشهود

الشاهد الاول الشاهد الثاني

الاسم / الاسم /

التوقيع / التوقيع /

البطاقة / البطاقة /

الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية