أحكامأخبارالقضاء الإداري
الإدارية العليا: نقل الموظف يكون لتحقيق الصالح العام، وليس وسيلة للتنكيل أو توقيع عقوبة مقنّعة.
حكم قضائي حديث بشأن النقل التعسفي للموظفين والعاملين المدنيين بالدولة
أكدت محكمة القضاء الاداري في حكم قضائي حديث عددًا من المبادئ الهامة التي تنظم قرارات نقل العاملين، موضحًا الحكم الصادر من المحكمة أن استخدام جهة العمل لسلطتها في النقل يجب أن يكون لتحقيق الصالح العام، وليس كوسيلة للتنكيل أو توقيع عقوبة مقنّعة على العامل.
حيث إن الانحراف بهذا الحق يُعد إساءة لاستعمال السلطة ويؤدي إلى عدم مشروعية القرار.
كما شدد الحكم على ضرورة أن يتضمن قرار النقل تحديدًا واضحًا للوظيفة المنقول إليها الموظف، على أن تكون هذه الوظيفة مدرجة فعليًا ضمن الهيكل التنظيمي للجهة المنقول إليها، بما يضمن جدية القرار ومشروعيته.
وأوضح كذلك أن نقل الموظف إلى جهة أو مكان آخر دون تحديد وظيفته بشكل دقيق يُعد مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يجعل القرار مستوجب الإلغاء لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم.
ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على حماية العاملين من القرارات التعسفية
وترسيخًا لمبدأ المشروعية في استخدام السلطة الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق