ضوابط الإعلان بالطريق الدبلوماسي بواسطة النيابة العامة

ضوابط الإعلان بالطريق الدبلوماسي بواسطة النيابة العامة وفقا لمحكمة النقض المصرية.

المبادىء

1- يجب على القاضى أن يوقف الدعوى إذا لم يرد ما يفيد أن المعلن إليه استلم الإعلان

2- لا يجوز للقاضي مواصلة نظر الدعوى إلا إذا تحقق من ثلاث شروط مجتمعه .

3- لا يجوز إعلان الوكيل أو الممثل التجاري فى مصر للشركة الاجنبية إذا أنكر الوكيل ذلك

4- إعلان صحيفة تصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الاعلان بصحيفة الدعوى 

اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 22/5/2017 بشأن ضوابط الاعلان بالطريق الدبلوماسي بواسطة النيابة العامة قالت فيه:

أن النص فى المادتين الثالثة والرابعة عشر من اتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية والجنائية الموقعة بتاريخ 21/4/1994 

 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ17/8/1995 – المنطبقة على الواقع فى الدعوى – على أن :

" بالنسبة لأغراض طلب وتقديم المساعدة القضائية يتم الاتصال فيما بين الأطراف من خلال سلطاتهما المركزية مالم ينص على خلاف ذلك فى هذه الاتفاقية

والسلطات المركزية للطرفين تتمثل فى وزارتى العدل لدى الطرفين .

ويقوم الطرفان بإعلان الأوراق القضائية فى المواد المدنية والتجارية وفقاً لاتفاقية إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية فى المواد المدنية والتجارية فى الخارج 

المبرمة فى لاهاي بتاريخ15/11/1965

وكان النص فى المادة الثامنة من الاتفاقية الأخيرة التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية في 12/12/1968 ودخلت حيز النفاذ في 10/2/1969 .......... على أن :

" لكل دولة متعاقدة الحق فى أن تعمل إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسى أو القنصلى التابع لها ، ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة فى أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجهاً لأحد رعايا الدولة الأصلية ".

كما تنص المادة التاسعة من ذات الاتفاقية على أن :

" لكل دولة متعاقدة إضافة إلى ذلك أن تستخدم الطريقة القنصلية لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها ، ولكل دولة متعاقدة الحق فى أن تستخدم الطريق الدبلوماسى للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك ".

كما نصت المادة 15 من ذات الاتفاقية على أنه إذا وقت عريضة افتتاح دعوى أو وثيقة مشابهة إلى الخارج بغاية تبليغها وفق أحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المطلوب فإن القاضى يكون ملزما بإيقاف نظر الدعوى مادام لم يثبت :

أ- أن الوثيقة قد بلغ حسب الصيغ المنصوص عليها بقانون الدولة المطلوب منها التبليغ .... 

ب- أو أن الوثيقة قد وقع تسليمها فعلياً إلى المطلوب أو فى مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها فى هذه الإتفاقية وفى كلتا الحالتين أن يكون التبليغ فى وقت مناسب ليستطيع المطلوب الدفاع عن نفسه

كما أن لكل دولة متعاقدة أن تعلن أنه يمكن لقضائها ودون توقف على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة مواصلة النظر فى الدعوى بالرغم من عدم ورود أى شهادة مثبتة للتبليغ أو التسليم إذا توافرت جميع الشروط الآتى ذكرها :

أ- إحالة الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بهذه الإتفاقية 

 ب- مرور أجب يقدره القاضى بحسب خصوصية كل حالة على ألا يقل عن ستة أشهر منذ إرسال الوثيقة ت – تعذر الحصول على الشهادة بالرغم من القيام بالمساعى الضرورية لدى السلطات المختصة بالدول المطلوب منها التبليغ

واردفت المحكمه قائلة أن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر مالم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية و أوجبت على القاضى وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعلياً للمطلوب فى مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالإتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتكمن المطلوب من تقديم دفاعه

كما منحت الإتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالإتفاقية ومرور أجل يقدره القاضى حسب كل حالة لايقل عن ستة أشهر فى كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعى لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ ولما كان المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . 

وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع . 

ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسى - طبقا لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاى – واجبة التطبيق لانضمام كل من دولتى الصين ومصر إليها – وقامت بإعلانها مع شركة الهلال للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلاً تجارياً لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لاتمثلها وليست وكيلاً تجارياً لها ، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك . 

ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسي ذلك أن هذا الإعلان فضلاً عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلاً عنه وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول.

ثم قضت المحكمه برفض الطعن 

راجع الطعن رقم 19266لسنة 85 ق جلسة 22/5/2018