شروط الإقامة للاجانب والعرب في مصر :
بلغت تقديرات أعداد السوريين المقيمين في مصر والذين لجأوا إليها بعد أحداث الثورة السورية في عام 2011 وحتى الآن بحوالي 300 ألف شخص.
من بينهم حوالي 120 ألف مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.
ومعظمهم أشخاص أوضاعهم المادية صعبة للغاية ويعانون ضيق العيش وصعوبات مالية كبيرة، خاصة للأسر الأكثر فقرا،ً أو الأسر التي تقيم في مصر بدون معيل في غياب الأب الذي قد يكون شهيداً أو مختفياً أو غائباً.
وأسر الشهداء والأرامل والسيدات اللواتي يقمن وحدهن دون معيل من أخ أو زوج أو أب.. وهؤلاء يعتبر هذا القانون ذو تأثير سلبي كبير بالنسبة لهم، وهذا ما سنبينه لاحقاَ.
المواد المعدلة:
شمل التعديل في هذا القانون المواد ذات الأرقام التالية (15،32،36،42) من القانون رقم 89 لسنة 1960في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر.
وهذه التعديلات بمجملها شملت تعديل قيمة المبالغ المحددة كرسوم تحصل من إدارات الهجرة والجوازات للحصول على إقامة قانونية في مصر.
أبرز التعديلات التي يتأثر بها السوريين في مصر من الناحية العملية مرتبة بحسب أهميتها للسوريين وليس بحسب الأرقام:
1- تعديل المادة 36 الخاصة برسوم الحصول على إقامة للفرد الواحد بحيث أصبح كحد أدنى 500 جنيه مصري، وكحد أقصى 5000 جنيه مصري للإقامة السنوية.
ويحددها اللواء وزير الداخلية وله صلاحية تحديد نسبة الإعفاء سواء كلي أو جزئي من هذه الرسوم.
علماً أنه قبل تعديل القانون كان المبلغ 5 جنيهات مصرية كحد أدنى، و50 جنيهاً كحد أقصى، والسوري في مصر كان يدفع رسم مقداره 5 جنيهات فقط.
2- المادة “16” عدلت وتتضمن فرض غرامة مقدارها 1000 جنيه مصري على كل متخلف عن الحصول على إقامة في مصر عن الأشهر الثلاثة الأولى من تخلفه، وعن كل ثلاثة أشهر لاحقة يضاف مبلغ 50% على المبلغ إذا زادت مدة التخلف، علماً بأنه قبل تعديل القانون كان مبلغ الغرامة 153 جنيهاً مصرياً مهما بلغت المدة، وهذا يشمل المتخلف الذي يتقدم للحصول على إقامة أو من يغادر الأراضي المصرية ولديه مدة تخلف في الحصول على إقامة.
3- المادة “23” شددت على عدم جواز مخالفة الغرض في الإقامة، وحددت الغرامة في حالة المخالفة كحد أدنى 1000 جنيه مصري، وكحد أعلى 5000 جنيه مصري، مع جواز صدور قرار بالترحيل، فمن كانت إقامته دراسية يجب أن يكون مقيماً فعلياً بغرض الدراسة، ومن كانت بغرض السياحة، يجب أن يلتزم بالغرض الذي صرح به، ومن كانت إقامته بغرض العمل، يجب أن يكون ملتزماً بغرض العمل في إقامته، علماً بأن الغرامة قبل التعديل كانت 50 جنيهاً مصريا،ً وفي حال الرغبة بتغيير الغرض من الإقامة، يجب الحصول على موافقة مدير مصلحة الهجرة والجوازات.
4- المادة “32” منحت السيد وزير الداخلية بموافقة السيد وزير الخارجية الحق في إصدار أنواع التأشيرات وصلاحيتها والإعفاء منها، وحددت مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه كرسوم مقابل الحصول على تأشيرة ومنحته صلاحيته الإعفاء الجزئي أو الكلي من قيمة هذه الرسوم، علماً أن السوريين معفيين من قيمة هذه الرسوم إعفاءً كاملاً بقرار صادر عام 2014 من السيد وزير الداخلية المصري.
5- تعديل نص المادة 15 والتي أعطت صلاحية إلى مدير مصلحة الهجرة والجوازات في التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد أرقام (8،12،13،14،16)، مقابل دفع المخالف الغرامة التي حددت في المادة 42 من القانون سالف الذكر
6- عدلت المادة 42 وهي التي تحدد المبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل كل من يخالف أحكام قانون الإقامة للأجانب في مصر، وهي بالإضافة إلى ما ذكرناه سالفاً، تشمل المواد رقم (8،12،13،14) من القانون، وحددت قيمة الغرامة للمخالفين بـ 300 جنيه مصري كحد أعلى، وهذه المواد على التوالي هي:
أ- المادة (8) ألزمت رعايا بعض الدول بالتقدم خلال أسبوع من وصولهم إلى مصر بمراجعة مكتب تسجيل الأجانب أو مركز الشرطة في الجهة التي يكونون بها وذكر مكان سكنهم ومدة وغرض إقامتهم، ووجوب إخطار السلطات في حال تغيير مكان إقامتهم، وفي حال مخالفته يغرم بمبلغ 300 جنيه.
ب- المادة 12 ألزمت مدير الفندق الذي يقيم فيه أجانب، ومن يؤجر لأجنبيا، أن يبلغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الواقع في دائرته خلال 48 ساعة، وفي حال مخالفته، يغرم بمبلغ 300 جنيه.
ج- المادة “13” ألزمت الأجانب المقيمين في مصر بإبراز إقاماتهم وجوازات سفرهم متى طلب منهم ذلك، ومن يفقد جواز سفره أو يتلف جواز سفره عليه عمل محضر بواقعة الفقدان أو التلف خلال 3 أيام من تاريخ الفقد، وفي حال مخالفة ذلك يغرم بمبلغ 300 جنيه.
د- المادة 14 كل من يستخدم أجنبيا عليه أن يبلغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الواقع في دائرته خلال ثمانية وأربعون ساعة، وفي حال مخالفته يغرم بمبلغ ثلاثمائة جنية.
الحلول المقترحة للسوريين في مصر:
1- نقل إقامة السوريين إلى الكارت الأصفر والحصول على إقامة لاجئ وذلك لأن الرسوم لم تتغير
2- أن تقوم الدولة بمراعاة أوضاع السوريين المقيمين في مصر وظروفهم الاستثنائية، والإعفاء الكامل من هذه الرسوم تقديرا للعلاقة التاريخية بين البلدين مصر وسوريا وانطلاقاً من الموقف الرسمي المصري الداعم للشعب السوري.
3- لكل من ليس لديه إقامة سارية ومخالف خلال الفترة السابقة بعدم الحصول على إقامة، الإسراع بتعديل وضعه، والتقدم للحصول على إقامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تفادياً لمبلغ الغرامة الجديد الذي أقره القانون.
4- لكل السوريين الذين انتهت إقامتهم أو أوشكت على الانتهاء، الإسراع بالتقدم بطلب للحصول على إقامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تفادياً لمبلغ الرسوم الجديدة التي حددها هذا القانون.
شروط الاقامة في مصر للسوريين
مطلبات الحصول عليها :
الاوراق المطلوبة :
اجراءات الحصول على اقامة :
ثانيا: تقديم الاستمارة الى الجوازات :
ثالثا: استلام الاقامة
الذهاب في الموعد المحدد لك بعد تسليم الاوراق واستلام الجواز وعليه ختم الاقامة
إرسال تعليق