صرح الأستاذ أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بأن اللجنة المشكلة من وزارة المالية، لتحرير الإقرارات الضريبية السنوية للسادة المحامين؛ ستبدأ عملها الأحد المقبل الموافق 14/3/2021.
وأكد الأمين العام المساعد، أنه سيتواجد 6 موظفين من المالية في المكان الذي خصصته لهم النقابة العامة؛ بعمارة التكافل، والتي تتواجد بها إدارة المصايف، مشيرًا إلى أن تم تجهيز المكان بالأجهزة اللازمة، وخط الإنترنت لضمان تنفيذ الخدمة بشكل سريع ودقيق.
وأوضح «ضوه»، أن اللجنة تنتهي من عملية تحرير الإقرار الضريبي للسادة المحامين في 30/4/2021، منوهًا إلى أن هناك اقتراح بأن يكون المنفذ دائم، تسهيلًا على السادة المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.
وجدير بالذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف سيادته الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.
وكانت وزارة المالية قد خاطبت نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على السادة المحامين، مطالبةً بترشيح أحد الأساتذة أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
وكلف نقيب المحامين، الأمين العام الأستاذ حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب الأستاذ أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.
وأكد الأمين العام المساعد، أنه سيتواجد 6 موظفين من المالية في المكان الذي خصصته لهم النقابة العامة؛ بعمارة التكافل، والتي تتواجد بها إدارة المصايف، مشيرًا إلى أن تم تجهيز المكان بالأجهزة اللازمة، وخط الإنترنت لضمان تنفيذ الخدمة بشكل سريع ودقيق.
وأوضح «ضوه»، أن اللجنة تنتهي من عملية تحرير الإقرار الضريبي للسادة المحامين في 30/4/2021، منوهًا إلى أن هناك اقتراح بأن يكون المنفذ دائم، تسهيلًا على السادة المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.
وجدير بالذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف سيادته الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.
وكانت وزارة المالية قد خاطبت نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على السادة المحامين، مطالبةً بترشيح أحد الأساتذة أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
وكلف نقيب المحامين، الأمين العام الأستاذ حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب الأستاذ أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.
المصدر : النقابة العامة للمحامين
إرسال تعليق