دعاوى شرعيةمذكرات قانونية
مذكرة دفاع في دعوى كف تنفيذ حكم نفقة صغير لوجوده تحت يد والده
مذكرة دفاع في دعوى كف تنفيذ حكم نفقة صغير لوجوده تحت يد والده
الدفاع :
الدفاع الحاضر عن المدعى عليه يلتمس عدم قبول الدعوى تأسيسا على الآتي :
أولا : المدعي عليه يضع يده على الصغير خلال الفترة المرفوع بها الدعوى
ثانيا : عدم جواز تنفيذ حكم النفقة طبقا لنص المادة 18 من قانون الاحوال الشخصية
ثالثا: وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى كف تنفيذ حكم النفقة رقم 4027 لسنة 2016 موضوع دعوى الحبس عن ذات الفترة المطالب بها
تفصيل ذلك
الدفع الاول : ثبوت يد المدعى عليه على الصغير خلال الفترة المرفوع بها الدعوى
الهيئة الموقرة :
حيث أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعى عليه تزوج من المدعية مرتين وذلك على النحو التالي بيانه :
بتاريخ 29/4/2015 تزوج المدعى عليه من المدعية بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير / .....من مواليد .../1..../ 2016
وعلى أثر خلافات زوجية تم الاتفاق على توقيع الطلاق على الابراء والاتفاق على نفقة للصغير قدرها 600 جنيه ( ستمائة جنية )
وتم تحرير عقد اتفاق بنفقة الصغير أولا بتاريخ 27/5/2016 ثم طلقت منه ثانيا في اليوم التالي 28/5/2016 طلقة بائنة على الإبراء
وقد تحصلت المعلن إليها على الحكم رقم .... لسنة 2016 اسرة العمرانية الصادر بجلسة 9/4/2017 والذي قضى منطوقه :
(حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية ما فرضه على نفسه بعقد الاتفاق المؤرخ 27/5/2016 ...الخ )
ثم بتاريخ 11/7/2017 تزوج المدعى عليه من طليقته المدعيه مرة ثانية وبذلك عادت وأصبحت زوجته مرة اخرى ودخلت في عصمته وفي طاعته بمسكن الزوجية مع صغيريهما / .... ولا تزال زوجته حتى تاريخ هذه الجلسة بين يدي عدلكم الموقر
ومنذ ذلك التاريخ 11/7/2017 والمدعى عليه يده على الصغير بالمشاركة مع المدعية وفي حضانتهما بمسكنه مسكن الزوجية ينفق عليهما من فضل ربه
ومن ثم يكون تاريخ الزواج مرة آخرى قرينة قانونية قاطعة على وجود الصغير تحت يده ورعايته وفي مسكنه لانه طفلهما الذي رزقهما الله به على فراش الزوجية الصحيح فهو ابوه وهي أمه
ومن ثم لا يجوز قانونا مطالبته بتنفيذ حكم النفقة عن هذه الفترة لوجود الصغير معهما
وعلى الزوجة المدعية عبء اثبات العكس
لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى
الدفع الثاني: عدم جواز تنفيذ حكم النفقة لمرور مدة تزيد عن سنة
سيدي رئيس المحكمة الموقرة :
حيث انه من المقرر بنص المادة الثامنة عشر من القانون رقم25لسنة1929 المعدل بالقانون 100لسنة1985 أنه"لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق" ومفاد ذلك النص ان السبيل الى وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد الجهة الادارية هو استصدار حكم نهائى بكف يد المدعية عن التنفيذ بالحكم المذكور تختصم فيه المطلقة والجهة التى تقوم بسداد النفقة لها وسبيل الزوج فى الاحتجاج بالمادة 18اما ان يكون بطريق الدفع فيما ترفعه ضده الزوجة من دعاوى او بطريق الاستشكال فى التنفيذ امام قاضى التنفيذ المختص او بطريق الدعوى المبتداه التى يرفعها بطلب كف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة او ابطال المقرر لها
"قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها_المستشار_أشرف مصطفى كمال_الطبعة السابعة.ص 616ومابعدها".
وحيث انه ولما كان ما تقدم وعلى هديه و كان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها أن الثابت ان الصغير ابن المدعى والمدعى عليها يقيم مع والده المدعى عليه ووالدته المدعية حال قيام العلاقة الزوجية بينهما مرة ثانية اعتبارا من تاريخ 11/7/2017 ومن ثم يسقط حقها فى المطالبة بنفقة الصغير من ذلك التاريخ وهو تاريخ ثبوت يد المدعى على الصغير, الامر الذى تكون معه دعوى المدعى قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين أن تقضى له المحكمة بطلباته .
فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطـلاق "ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة لا يجوز مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيـام الزوجية – إذا ما طلقهـا زوجها بعد صدور الحكم – بمدة سنة من تاريخ الطلاق فإذا تجـاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال فى التنفيذ بحكـم النفقة أو إبطال المقرر لها ، ويكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً – بعد إعلانه لجهة الإدارة – القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر فى مواجهتها – سنداً لتلك الجهة فى الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة ، وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية وتعليق مصيرها على مشيئة القائم على استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط إعمال هـذا النص أو تخلفهـا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بانقضـاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى استصدار حكـم بذلك وأن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون على التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب على استمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
(نقض جلسة 1/3/1978 – ص 639 – س 29) المرجع السابق للمستشار أشرف كمال تعليقا على الفقرة الاولى للمادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته
المذكـرة الإيضــاحية
لما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئى من اللازم وضع الفقرة الأولى من المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق .
( المرجع السابق )
الدفع الثالث : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى كف تنفيذ حكم النفقة رقم .... لسنة 2016 موضوع دعوى الحبس عن ذات الفترة المطالب بها
عدالة الهيئة الموقرة :
تأسيسا على ما سبق بيانه بالدفعين السابقين , حيث أن:
تاريخ عقد الاتفاق على نفقة الصغير تم بتاريخ 27/5/2016
تاريخ الطلاق 28/5/2016
تاريخ الحصول على الحكم هو 9/4/2017
تاريخ زواج المدعية من المدعى عليه ودخولها في عصمته وطاعته هو 11/7/2017
ومن ثم تكون قد قامت قرينة رسمية وقانونية على ان الطفل تحت يد والده المدعى عليه ووالدته المدعية معا منذ ذلك التاريخ وهو نفسه الفترة المطالب بها
كما أنه ثبت بالدفع الثاني أحقية المدعى عليه في طلب كف تنفيذ حكم النفقة لمرور اكثر من سنة على حصول الطلاق الذي وقع بعد الاتفاق على نفقة الصغير
وكذلك مرور اكثر من سنة على صدور الحكم موضوع دعوى الحبس
وكذلك مرور اكثر من سنة على تاريخ الزواج الثاني
ومن ثم يلتمس المدعى عليه وبحق وقف الفصل في دعوى الحبس تعليقيا لحين الفصل في دعوى كف تنفيذ حكم النفقة وهي الدعوى رقم لسنة2020 اسرة العمرانية
بنــــــاء عليـــــــه
يلتمس دفاع المدعى عليه : -
أصلياً: الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف واتعاب المحاماه .
واحتياطيا: وقف الفصل في الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم لسنة 2020 اسرة العمرانية موضوعها كف تنفيذ حكم النفقة رقم.. لسنة 2016 اسرة العمرانية موضوع دعوى الحبس
