مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في دعوى تعويض عن جنحة ضرب
مذكرة مقدمة من المدعى في دعوى تعويض عن جنحة ضرب
مذكرة دفاع
السيد / .................. (المدعى)
ضـد كلا من
السيد / ........وآخر ......................... (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)
نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.
الدفاع
أولاً: أحقية المدعى في التعويض عن الضرر المادي والأدبي
أقامت النيابة العامة ضد المدعى عليهما الجنحة رقم...... لسنة....... لأنه قد قاموا بضرب المجني عليه (المدعى) عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن 21 يوم وكان ذلك باستخدام أداة من المتهم (الأول) المدعى عليه الأول.
وطلبات النيابة العامة عقابهم بمواد القيد 342/ 1، 3.
وحيث ادعت المدعية بصفتها بالتعويض قبل المتهمين المدعى عليهم وآخرين بمبلغ 2001 جنيه تعويض مؤقت وبجلسة .../ .../ ..... أصدرت محكمة أول درجة حكمها على المتهمين بحبس كل منهما أسبوعين وكفالة........ جنيه، 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وحيث قام المدعى عليهم (المتهمين) باستئناف هذا الحكم أمام محكمة..... للجنح المستأنفة وتحدد لها جلسة .../ .../ ..... وقضى غيابيا في الاستئناف بسقوط الاستئناف لعدم حضور المتهمين.
ثم قام المتهمين بعمل معارضة استئنافية في هذا الحكم وتحدد له جلسة .../ .../ ..... وقضى في جلسة المعارضة الاستئنافية أمام محكمة......... للجنح المستأنفة تحت رقم........ لسنة........ جنح........ بتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الأول (المعلن عليه الأول) وحبسه أسبوعين وكفالة........ جنيه وللثاني بتغريمه.......... جنيه، 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت متضامن.
وبذلك أصبح الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه بطريق النقض، وقد قام المتهمين بتنفيذ الحكم الجنائي النهائي.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية والمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله "
(نقض جلسة 7/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني ص18، 315)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزم بها في بحث القضية المدنية المفصلة فيها كى لا يكون حكمها مخالفا الحكم الجنائي السابق لها "
(نقض جلسة 23/ 5/ 1983 مجموعة المكتب الفني ص14، 715)
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم... لسنة...... جنح س.............. بجلسة .../ .../ ..... قد أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث أن نتيجة هذا الفعل المؤثم الذي ارتكبه المدعى عليهما المتهمين بأنهم قاموا بضرب المدعى (المجني عليه) عندا واستخدام أداة وأحدثوا به الإصابات البالغة التي أعجزته عن أداء أعماله الخصية وإصابته بأضرار بالغة مادية ومعنوية.
حيث أن المجني عليه (المدعى) يعتبر هو رب الأسرة بعد وفاة والده وهو عائلها الوحيد الذي يقوم بمساعدة والدته وإخوته الصغار في المعيشة وأمور الحياة.
وأن هذا الفعل المؤثم قانونا أعجزه عن أداة عمله وأيضا الذهاب الى المدرسة، حيث أن المجني عليه (طالب بالمرحلة الثانوية) وبذلك يكون قد أصاب الطالب بأضرارا بالغة مادية وأدبية.
أولاً: الضرر المادي: وهو الضرر الذي يصيب الشخص في جسده أو ماله أو ينقص من حقوقه المالية أو يفوت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها ماليا ويشترط في هذا الضرر أن يكون مخفق الوقوع وأن يكون شخصيا ماسا بحق ثابت بحميه القانون.
ثانيًا: الضرر المعنوي: وهو كل ما يمس الناحية النفسية ويشترط فيه نفس شروط الضرر المادي من مسئولية تقصيرية ومدنية وتعاقدية.
وحيث أن المدعى (المدني عليه) قد أصابه هو وأسرته ضررا ماديا وأدبيا كبيرا يتمثل في إحداث المعلن إليهم إصابات وجروح وإهانات وشتائم وسب في الأعراض وعجزه عن العمل والتعليم معا. الأمر الذي كان معه الطالب يقومك بمساعدة والدته بعد وفاة والده في تحمل الأعباء المادية في الحياة.
وحيث أن هذه الأسرة فقيرة الحال وتحتاج لكل مصدر الإنفاق للمساعدة في أمور المعيشة، وأن نتيجة هذا الضرر المادي والأدبي الذي أصاب الطالب (المدني عله) في سلامة جسده وما صاحب ذلك من جروح وإصابات وإعياء شديد مدة أكثر من شهرين منذ حدوث الواقعة بالإضافة الى العلاج المستمر لرأب الجروح والإصابات التي حدثن بالمجني عليه وما تكبده من مصاريف أدوية يضاف الى ذلك أتعاب المحامين في رفع الدعوى المدنية والسير في الدعوى الجنائية وسداد رسوم الادعاءات المباشرة وبسبب الحادث وإهمال المعلن إليهم وأفعالهم الإجرامية كان كل ذلك يسبب حزن والدة المجني عليه (المدعى) على ما حدث لابنها وما تكبدته من مصاريف للعلاج والأطباء، وأن هذا سوف يكون له أثره عند تقرير التعويض المستحق باعتباره من الظروف الملابسة للحادث (الواقعة) م175.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" والمستقر عليه في أحكام النقض أن الاعتداد بجسامة الفعل في تقرير التعويض مع الظروف الملابسة التي تدخل في سلطات قاضي الموضوع "
(نقض مدني جلسة 20/ 4/ 1994 جنح أحكام النقض 15، 99، 631)
إذا كانت المحكمة الموقرة وفي سبيل تقدير التعويض المستحق من هذا النوع من الضرر لا تستطيع أن تفصل بين شعور الشخص العادي والشخص المضرور تجاه المسئول فهى بذلك تترك بمالها من إحساس ووصف مدى الآلام والأضرار التي أصابت الطالب بسبب استهتار وإجرام المدعى عليهم في هذه الجريمة.
وحيث أن مسئولية المدعى عليهم (المتهمين) متضامنا فهى ثابتة ومقررة بموجب نص القانون بالحكم الجنائي الصادر في هذه الواقعة المعاقب عليها بنص المادة 421/ 1، 3.
(بنـاء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق