أخيرا الانتهاء من مناقشات قانون التصالح الذي سوف يتم تطبيقه

أنتهت اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ومكاتب لجنتي الخطة والميزانية

 وكذلك الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية من تحليلها لمقترح الحكومة بشأن تقنين وحل أوضاع بعض المباني. 

بالإضافة إلى مشروعي القانونين اللذين قدمهما بعض النواب على مدار ثلاثة عشر جلسة موزعة على 5 أيام مناقشات. 

مناقشات حول أحكام قانون التصالح في المباني

بمشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب وبحضور ممثل الشؤون البرلمانية، فضلا عن العديد من ممثلي الوزارات الحكومية، جرت مناقشات مستفيضة وعصف ذهني كبير، وحوارات معمقة، ومداولات عديدة 

حول مشروع القانون خلال الجلسات من أجل وضع تشريعات تحقق الاستدامة في سياق التنمية العمرانية .

وتمحورت المناقشات حول وضع مشروع قانون جديد من شأنه أن ينظم تقنين وتسوية مخالفات البناء، وكذلك مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، فضلا عن مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أيضا. البعد الاقتصادي للدولة، من أجل استخدام الأموال الناتجة عن التعويض عن الانتهاكات لمساعدة أزمة الإسكان في مصر. لاستثمارها في مبادرات الإسكان الاجتماعي مع الحرص على عدم فقدان الملكية العقارية.

المادة الأولى:

تطبق مقتضيات القانون المرافق في موضوع تسوية مخالفات البناء الخاصة وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد في نص خاص في قانون تنظيم الأماكن العامة.

المادة الثانية:

يُلغى كل حكم في القانون رقم (17) لسنة 2019 يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 يتناول هذا القانون التوفيق بين بعض مخالفات البناء وجعلها قانونية.

تختص لجان التسوية والتظلمات المشكلة وفق أحكام القانون المرافق بالنظر في طلبات التصالح وتقنين الشروط والتظلمات التي تم تقديمها وفق القانون رقم (17) لسنة 2019 وتعديلاته ولم يتم تقديمها بعد أوتم تحديدها أو لم تنقضي مواعيد امتحاناتها بعد، حسب الاقتضاء.

 مع مراعاة ما يلي:

1. عدم دفع رسوم الامتحان لامتحان جديد أو، إذا كان قد تم دفعه بالفعل، عن جدية المصالحة.

2. إن يكون سعر العداد المقطوع هو نفس الأسعار المعتمدة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه والتخفيضات التي حدثت، في حال قبول طلب المصالحة أو التظلم.

كما يجوز لذوي العلاقة تقديم التظلمات إلى لجان التظلمات المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المعنى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية للقانون إذا كانت طلباتهم التوفيق بين تم رفض الحالة ولم تمر فترة التظلم بعد.

حقوق المتورطين الذين رُفضت طلبات الصلح والذين تم تقنين أوضاعهم بموجب القانون السالف الذكر رقم 17 لسنة 2019 في تقديم طلبات الصلح وفق ضوابط القانون المصاحب لا يتأثر بأي مما سبق.

المادة الثالثة

بناءً على عرض مشترك من الوزراء المسؤولين عن شؤون التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. تاريخ نفاذه.