حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير
-------
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة ، وبعد إتمام المداولة قانوناً، فإن المحكمة قد خلصت إلى رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، إلى جانب قبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهم،او حظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف .
وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة ، ووفقًا لنص المادة (151)من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 ، يحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى .
لقراءة الحكم كاملا اضغط هنــا