أحكامثقافة قانونية
حجية عقد الانتفاع بين طرفيه رغم عدم تسجيله
حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف سوء تم الاستعمال أو الاستغلال بنفسه أو بواسطة الغير دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقية، واستعرض القانون المدني المصري حق الانتفاع في المواد من ٩٨٥ إلى ٩٨٥، من المقرر أن العقود العرفية التي ترد على حقوق الملكية هي عقود ملزمة للجانبين وأنها ترتب إلتزامات شخصية في ذمة المتعاقدين ولم لم يتم تسجيلها حيث يحق للمتصرف إليه أن يتمتع بثمار المبيع والانتفاع به واستغلاله وله أن يطلب تسلمه وريعه من وقت انعقاد التصرف ولا يحول عدم التسجيل دون تمتع المتصرف إليه بالحقوق والسلطات التي تمنحها حقوق الملكية.
وقد قررت محكمة النقض :
إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من آثار عقد البيع وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول، والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاَ معينا بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف، ويستوى في بيع العقار أن يكون مسجلاَ أو غير مسجل".
الطعن المقيد برقم 6619 لسنة 85 قضائية جلسة 18 يناير 2021
ولما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف سوء تم الاستعمال أو الاستغلال بنفسه أو بواسطة الغير دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة.
الأمر الذي مفادة حجية العقود والتصرفات التي ترد على حقوق الملكية مجتمعة أو منفردة مثل التصرف في حق الانتفاع فقط كما هو شأن عقد الاتفاق المؤرخ ...../.../... وأن هذا العقد نافذ بين طرفيه سواء تم تسجيل الحق أو لم يسجل .
وحيث تنص المادة ٩٩٣ على أنه: “ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين".
وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك بأنه :
“نصت المادة ٩٩٣ من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بالأجل المعين فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وأما صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر”.
الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٤٥ ق جلسة 5/7/1980
ثانياً: ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء
فتنص المادة ٩٩٤ على أنه “ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامة من عوض.
وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله، ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفي هذه الحالة تطبق المادة ٩٨٩ الفقرة الثانية”.
ثالثاً: ينتهي الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة
فتنص المادة ٩٩٥ على أنه “ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة”، مما يترتب على ذلك استرجاع المالك كل سلطات الملكية من حقه في الاستعمال والاستغلال والتصرف وهنا نكون أمام اتحاد الذمة وانتهاء حق الانتفاع، وأخير ينتهي أيضا حق الانتفاع بالفسخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق